أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بأن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بقرار الدوام لمدة " 7 ساعات" لجميع الموظفين في وزارات الدولة، ولكن فترة تطبيق هذا النظام، وربطه مع نظام البصمة، وبالتالي تقييم الموظفين هو الذي يختلف من وزارة إلى أخرى.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الفاضل صباح أمس"معرض الوسائل المرشدة للطاقة بمشاركة شركات متخصصة" في مبنى الوزارة. وقال الفاضل في تصريح صحافي، إنه جاري التنسيق حاليا بين ديوان الخدمة المدنية، والوزارة للتأكد من ساعات العمل لهذه الفترة إلى أن يتم الربط بشكل كامل مع الديوان.وحول تسكين الشواغر في وزارة الكهرباء والماء، أشار الفاضل إلى أن هناك عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد ويبلغ عددهم حوالي 200 موظفا بحكم مدة عملهم، الأمر الذي ترتب عليه وجود شواغر في بعض الوظائف الاشرافية، معلنا عن تشكيل لجنة للوظائف الاشرافية بخلاف لجنة شؤون الموظفين، من أجل تسكين الشواغر خاصة وأنه عمل يحتاج إلى تضافر في الجهود لاختيار الكفاءات من أبناء الوزارة، وقريبا لن يكون هناك وظائف شاغرة في الكهرباء.وفيما يخص " مصفاة الزور" وهل ستشكل عبئا على وزارة النفط بعد تغيير توجهات "الكهرباء" من استخدام النفط الثقيل في محطاتها، إلى الغاز الخفيف، بين الفاضل " أنه لن يكون هناك عبئا على وزارة النفط، لافتا إلى أن أساس العقد الذي أنشئت عليه محطة الزوروضع احتمال وجود أمر تغييري بناء على استعداد وزارة الكهرباء والماء للتحول من الوقود السائل إلى الغاز، لافتا الى أن التحول للغاز أمر جيد لأن تكلفة انشاء التوربينات ومدة دورانها وتشغيلها وكفاءتها أفضل بكثير من الوقود السائل، مشددا أن هذا التغيير لن يؤثر على وزارة النفط وتعاقداتها.وردا على سؤال حول العدادات الذكية أشار إلى أن "هناك 5 آلاف عداد ذكي موجودين في الكويتولدينا مناقصة لزيادتها الى 300 الف عداد، ولدينا خطة لتشغيل الـ 5 ألاف عداد العداد لاختبارها ومواءمتها للنظام لتلافي أي مشاكل أو أخطاء، لا نريد أن نزيد قبل من اختبار تلك العدادات والوصول إلى أفضل طريقة لتشغيلها وفق طموح وزارة الكهرباء والماء. ولفت الفاضل إلى أن معرض معرض الوسائل المرشدة للطاقة جاء بترشيح من اتحاد الجمعيات التعاونية، وتم التنسيق مع الاتحاد لتقديم كوبونات للتوفير على المستهلكين للتأكد من استخدامهم لهذه التكنولوجيا الحديثة للتوفير بفاتورة الكهرباء والماء، وتخفيض الضغط على الشبكة الكهربائية في الكويت.وقال ان فكرة الترشيد ليست جديدة متمنيا أن تصبح ثقافة لدى المستهلكين بموازات التكنولوجيا الحديثة لتقليل هدر الطاقة بما يعود بالنفع على البيئة والوزارة والحكومة والمواطنين بشكل عام.في سياق متصل أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري تعليقا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد تصريحاته التي تقارن ما بين الاستهلاك المحلي والخارجي للمياه، أن هذا التصريح الصحافي قديم يعود لعام 2015 ويشير أن معدلات استهلاك الفرد في الكويت وليس "الكويتي"، لافتا الى أن احتساب حجم الاستهلاك يتم باحتساب جميع الكميات المستهلكة للمياه العذبة في البلاد في مختلف القطاعات ويتم قسمة الرقم الاجمالي على عدد سكان الكويت جميعا والحاصل يكون معدل استهلاك الفرد.ولفت إلى أن إثارة هذا الموضوع يشكل فرصة للدعوة إلى الترشيد وتوفير الاستهلاك للمياه الذي يعود بالنفع على البلاد ككل، لافتا الى أن الترشيد لا يعني التقطير وانما أن يستمتع بالخدمة على قدر حاجته دون هدر.وحول سبب إثارة هذا التصريح وتوقيته، قال إلى أن من علق على التصريح لا يلام ولكن من نشره بداية لا نعلم ما هي دوافعه ولكنه أتاح الفرصة للحديث عن الترشيد وكل من هو حريص على مصلحة الكويت سوف يأخذ الأمر بشكل إيجابي.وحول موضوع أكتتاب المواطنين في الزور الشمالية أشار إلى أن الإكتتاب يطرح مع جهاز الشراكة ونسعى إلى أن يتم في أسرع وقت ممكن، وهناك بعض المشاكل البسيطة التي وقعت وجاري تلافيها والتعامل معها، ومن ثم طرح الإكتتاب.