كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى، عن تشكيل لجنة للمفاضلة لتسكين شاغر نائب العضو المنتدب بقطاع التدريب في مؤسسة البترول الكويتية، برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالناصرالفليج. وأكدت المصادر لـ «الراي» أن عدد المرشحين المرتقبين، الذين يتوافر وينطبق عليهم الشروط ما بين 10 أو 12 مرشحاً، متوقعة أن تبدأ اللجنة عملها قريباً لوضع منهجية العمل وتجميع المعلومات والآلية اللازمة للوظيفة الشاغرة. وأضافت المصادر أن المرشحين للمفاضلة من المديرين العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة، مشيرة إلى أن هناك 5 شروط اساسية من أبرزها ان يكون المرشح قد أمضى مديراً لمدة 5 سنوات، وله خبرة سابقة في مجال الموارد البشرية «الشؤون الإدارية والتدريب». وفي ما يخص العمالة الخاصة بشركة نفط الخليج، أوضحت المصادر أن هناك نسبة عمالة مشتركة مع الشريك في منطقة الوفرة بنسبة 50 في المئة من «نفط الخليج» و50 في المئة من موظفي «شيفرون»، وأن تخفيض عدد موظفي «شيفرون» شأن خاص بالشركة. ولفتت إلى أن العمليات في الوفرة متوقفة، بيد أن هناك مشاريع تنفذ، وإيقافها مكلف مالياً وهناك عاملين لهم دور فيها، أما فيما عدا ذلك لا يوجد عمل فعلي، قائلة «في ما يخص العمالة الكويتية كان هناك توجه لتوزيعهم على الشركات النفطية التابعة في بداية العام في شهر فبراير الماضي، بيد أن الحديث عن حلول مرتقبة للوضع في المنطقة المقسومة أجل توزيع الموظفين، بحيث كانت هناك أحاديث عن بوادر حل خلال مايو أو يونيو الماضي من دون أن تظهر نتائجها حتى الآن. وحول العمالة في المنطقة المقسومة، توقعت المصادر أن يكون هناك قرار مرتقب قبل نهاية العام في ما يخص تلك التي لاعمل لها، ما لم يكن هناك حلول على ارض الواقع أو على أقصى تقدير قبل نهاية السنة المالية وبداية السنة المالية الجديدة لتوزيعهم على الشركات التابعة. وأضافت المصادر أن هناك اجتماعا للمجلس الاعلى البترول، حول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، بعد 7 أشهر من انتهاء السنة المالية. وتوقعت المصادر أن يكون هناك اجتماع مقبل لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، لاعتماد الميزانيات للسنة المالية 2017/‏ 2018 في نهاية أكتوبر.