قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن «الوطني» حقق نمواً ملحوظاً في أرباح 2018 والربع الأخير من العام استكمالاً للأداء والنتائج المالية القوية في عام 2018، لافتة إلى أن البنك حقق أرباحاً فصلية بقيمة 324 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2018 بنمو سنوي 17 في المئة مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، إضافة إلى تحقيقه أرباحاً سنوية في 2018 وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وهي أعلى أرباح سنوية للبنك على الإطلاق. وأشارت البحر، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، إلى أن النتائج المالية لعام 2018 تؤكد صلابة المركز المالي للبنك، حيث نما إجمالي الموجودات بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي لتتخطى مستوى 90 مليار دولار، مضيفة أن محفظة القروض نمت بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليار دولار، وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 47.4 مليار دولار. وفيما يلي التفاصيل: • كيف ساهمت الأسواق الرئيسية التي يعمل بها البنك في نمو الأرباح خلال 2018 وخصوصا السوقين السعودي والمصري؟ - استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الإيرادات والاعتماد على الأنشطة الرئيسية تمثل الركيزة الأساسية لنمو أرباح البنك، وانعكس ذلك على نمو صافي دخل الفوائد بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، كذلك ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 8.4 في المئة خلال 2018. وزادت مساهمة العمليات الدولية للبنك في صافي أرباح عام 2018 لتصل مساهمتها إلى 29 في المئة مقارنة بـ 28 في المئة خلال عام 2017. وساهمت الصيرفة الإسلامية ممثلة في بنك بوبيان الذراع الإسلامية للبنك بنسبة 9 في المئة من صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال عام 2018. وتبقى إيرادات السوق الكويتي هي العمود الفقري لإيرادات المجموعة وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الأرباح السنوية للبنك في 2018، حيث يواصل البنك الحفاظ على ريادته في السوق الكويتي ونمو حجم الائتمان الذي يقدمه البنك وحصته السوقية. أداء متميز • ظهرت في الآونة الأخيرة أخبار عن العديد من الاندماجات بين البنوك في المنطقة، فهل يدرس "الوطني" صفقات استحواذ أو اندماج خلال 2019؟ - لا يدرس البنك أي صفقات اندماج أو استحواذ في الوقت الحالي، بل يسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها، وعلى وجه الخصوص السعودية ومصر. وحقق البنك أداءً متميزاً في السوق المصري، ونحن نسعى إلى البناء على ما حققناه من نجاحات في أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان، ومواصلة النمو من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة. ويسعى البنك إلى التوسع في السوق السعودي، حيث أكبر وأقوى اقتصاد عربي، وقد وصل عدد فروع البنك إلى 3 فروع بنهاية العام الماضي، وكذلك حصلنا على رخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الأصول، وتم تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات بالسوق السعودي خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتعتمد استراتيجية البنك على مجموعة من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في المستقبل بالتركيز على الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحالي، واستمرار التوسع في العمليات الدولية وأنشطة إدارة الأصول، وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وكذلك خدمات التمويل الإسلامي. تغيرات جذرية • القطاع المصرفي السعودي يشهد تغيرات جذرية، حيث يدرس بعض البنوك الاندماج، فهل تمثل تلك الاندماجات أخباراً إيجابية للسوق السعودي؟ وكيف يتأثر "الوطني" هناك بذلك؟ - تعتبر الاندماجات المصرفية في السوق السعودي إيجابية، ولكن بالحديث عن بنك الكويت الوطني في السعودية فإننا نركز هناك على تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً كجزء من استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، والتي يركز البنك عليها في الوقت الحالي، ويضخ استثمارات كبيرة فيها. ولدينا اعتقاد راسخ أن التركيز على التكنولوجيا والاستثمار فيها مسألة حيوية للاستمرار وتحقيق النمو في المستقبل. قد نرى كياناً مصرفياً كبيراً بالسوق السعودي في حال تحقق اندماج بنكي الرياض والأهلي التجاري، ولكن حجم السوق السعودي كبير، وبالتالي نعتقد أن تركيز "الوطني" على الميزات التنافسية الرئيسية التي يمتلكها وخاصة تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً ستساعده على اختراق السوق بشكل أكبر، وزيادة الحصة السوقية للبنك في المستقبل. وتعتبر الخدمات المصرفية الرقمية هدفنا في السوق السعودي، وكذلك على مستوى المجموعة وفي كل الأسواق الرئيسية لدينا، وخاصة في الكويت ومصر. ونعتقد أن التكنولوجيا هي المستقبل، والتركيز على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لا يقتصر فقط على قطاع خدمات التجزئة، بل يمتد إلى باقي القطاعات وإدارة الثروات. سوق النفط • شهد سوق النفط تغيرات حادة في الأشهر القليلة الماضية، فما توقعاتكم لأسعاره خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستؤثر تلك التغيرات على الائتمان وأداء البنك؟ - تشير أغلب التوقعات إلى أن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة ستتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل. ونرى أن الاقتصاد الكويتي يتميز بمرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط، حيث تمتلك الكويت مركزا ماليا قويا وصندوق ثروة سياديا يصل حجم أصوله إلى نحو 600 مليار دولار، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على السياسات المالية للحكومة الكويتية. ورأينا يوم الجمعة الماضي قامت وكالة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد الحكومة الكويتية التزامها بزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية الضخمة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو أعمالنا في السوق الكويتي، حيث يمثل "الوطني" الممول الرئيسي لكل المشروعات الكبرى في الكويت. وتم الإعلان بالفعل عن 17 مشروعاً تنموياً ضخماً في الكويت منذ بداية العام وخلال يناير الجاري فقط، وتصل قيمة تلك المشروعات إلى نحو 300 مليون دينار. وقد وصل حجم الترسيات خلال العام الماضي إلى نحو 7 مليارات دولار، ونتوقع استمرار التوسع في الترسيات خلال 2019. ولهذا لا أعتقد أن تتأثر سياسات الحكومة الكويتية بانخفاض أسعار النفط، وأنها ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.