قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إنه لا نية لدى «الوطني» للدخول في استحواذات أو اندماجات حالياً، موضحة أن ريادة البنك للسوق الكويتية تمثل العمود الفقري لإيراداته، لذا يستهدف «الوطني» الحفاظ على حصته السوقية محلياً. وأضافت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ أن البنك حقق %10 نمواً في دخل الفوائد و%8 نمواً في الرسوم والعمولات في 2018، لافتة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو، كما يسعى البنك إلى زيادة حصته في السوق السعودية. وأكدت أن الاستثمار في التكنولوجيا ضرورة لاستمرار النمو في المستقبل، مشيرة إلى استثمار «الوطني» مبالغ كبيرة في التحول الرقمي. • حقق بنك الكويت الوطني نمواً ملحوظاً في أرباح 2018 والربع الأخير من العام، فماذا برأيكم أكثر العوامل التي ساهمت في تحقيق الأرباح؟ – حقق البنك نمواً في أرباح الربع الأخير من العام استكمالاً للأداء والنتائج المالية القوية في 2018، حيث حقق البنك أرباحا فصلية بقيمة 324 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع من عام 2018، بنمو سنوي %17 مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، وحقق البنك أرباحاً سنوية في عام 2018 وصلت إلى 1.2 مليار دولار أميركي، وهي أعلى أرباح سنوية للبنك على الإطلاق. وتؤكد النتائج المالية لعام 2018 صلابة المركز المالي للبنك، حيث نما إجمالي الموجودات بنسبة %5.4 على أساس سنوي لتتخطى مستوى 90 مليار دولار أميركي، كذلك نمت محفظة القروض بنسبة %6.9 على أساس سنوي لتصل إلى 51.1 مليارات دولار أميركي وزادت إجمالي ودائع العملاء بنسبة %4.4 على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دولار أميركي. • كيف ساهمت الأسواق الرئيسية التي يعمل بها البنك في نمو الأرباح خلال 2018 وخاصة السوقين السعودية والمصرية؟ ـــ استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الإيرادات والاعتماد على الأنشطة الرئيسية تمثل الركيزة الأساسية لنمو أرباح البنك. وقد انعكس ذلك على نمو صافي دخل الفوائد بنحو %10 على أساس سنوي كذلك ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة %8.4 خلال 2018. كذلك زادت مساهمة العمليات الدولية للبنك في صافي أرباح عام 2018 لتصل مساهمتها إلى %29 مقارنة بـ%28 خلال عام 2017. وساهمت الصيرفة الإسلامية ممثلة في بنك بوبيان الذراع الإسلامية للبنك بنسبة %9 من صافي الأرباح السنوية للمجموعة خلال عام 2018. وتبقى إيرادات السوق الكويتية هي العمود الفقري لإيرادات المجموعة وأحد العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الأرباح السنوية للبنك في 2018 حيث يواصل البنك الحفاظ على ريادته في السوق الكويتية ونمو حجم الائتمان الذي يقدمه البنك وحصته السوقية. • ظهرت في الآونة الأخيرة أخبار عن العديد من الاندماجات بين البنوك في المنطقة فهل يدرس بنك الكويت الوطني صفقات استحواذ أو اندماج خلال 2019؟ ـــ لا يدرس البنك أي صفقات اندماج أو استحواذ في الوقت الحالي، وانما يسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأسواق الرئيسية التي يعمل بها وعلى وجه الخصوص السعودية ومصر. حقق البنك أداءً متميزاً في السوق المصرية، ونحن نسعى إلى البناء على ما حققناه من نجاحات في أكبر الأسواق العربية من حيث عدد السكان ومواصلة النمو من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة. ويسعى البنك إلى التوسع في السوق السعودية، حيث أكبر وأقوى اقتصاد عربي، وقد وصل عدد فروع البنك إلى 3 فروع بنهاية العام الماضي كذلك حصلنا على رخصة من هيئة السوق المالية لإدارة الأصول وتم تدشين أعمال شركة الوطني لإدارة الثروات بالسوق السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتعتمد استراتيجية البنك على مجموعة من العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في المستقبل بالتركيز على الأسواق التي يعمل بها في الوقت الحالي واستمرار التوسع في العمليات الدولية وأنشطة إدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية وكذلك خدمات التمويل الإسلامي. • القطاع المصرفي السعودي يشهد تغيرات جذرية، حيث يدرس بعض البنوك الاندماج فهل تمثل تلك الاندماجات أخباراً إيجابية للسوق السعودية؟ وكيف يتاثر بنك الكويت الوطني هناك بتلك التغيرات؟ ـــ تعتبر الاندماجات المصرفية في السوق السعودية إيجابية، ولكن بالحديث عن بنك الكويت الوطني في السعودية فإننا نركز هناك على تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً كجزء من استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي، والتي يركز البنك عليها في الوقت الحالي ويضخ استثمارات كبيرة فيها. ولدينا اعتقاد راسخ أن التركيز على التكنولوجيا والاستثمار فيها مسألة حيوية للاستمرار وتحقيق النمو في المستقبل. قد نرى كيانا مصرفيا كبيرا بالسوق السعودية في حال تحقق اندماج بنكي الرياض والأهلي التجاري، ولكن حجم السوق السعودية كبير، وبالتالي نعتقد أن تركيز الوطني على الميزات التنافسية الرئيسية التي يمتلكها، خاصة تقديم خدمات مصرفية رقمية أكثر تطوراً سوف تساعده على اختراق السوق بشكل أكبر وزيادة الحصة السوقية للبنك في المستقبل. وتعتبر الخدمات المصرفية الرقمية هدفا لنا في السوق السعودية وكذلك على مستوى المجموعة وفي كافة الأسواق الرئيسية لدينا وخاصة في الكويت ومصر. نعتقد بأن التكنولوجيا هي المستقبل والتركيز على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة لا يقتصر فقط على قطاع خدمات التجزئة وانما يمتد إلى باقي القطاعات وإدارة الثروات. • شهد سوق النفط تغيرات حادة في الأشهر القليلة الماضية، فما هي توقعاتكم لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستؤثر تلك التقلبات على الائتمان وأداء البنك خلال الفترة المقبلة؟ ـــ تشير أغلب التوقعات إلى أن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة سوف تتراوح حول 50 – 60 دولارا للبرميل. ونرى أن الاقتصاد الكويتي يتميز بمرونة عالية تجاه تقلبات أسعار النفط، حيث تمتلك الكويت مركزا ماليا قويا وصندوق ثروة سيادي يصل حجم أصوله إلى نحو 600 مليار دولار، وبالتالي فان انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على السياسات المالية للحكومة الكويتية. وكما رأينا الجمعة الماضية قامت وكالة ستاندرد أند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتؤكد الحكومة الكويتية التزامها بزيادة الإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية الضخمة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لنمو أعمالنا في السوق الكويتية، حيث يمثل بنك الكويت الوطني الممول الرئيسي لكل المشروعات الكبرى في الكويت. وقد تم الإعلان بالفعل عن 17 مشروعاً تنموياً ضخماً في الكويت منذ بداية العام وخلال يناير الجاري فقط وتصل قيمة تلك المشروعات الى نحو 300 مليون دينار. وقد وصل حجم الترسيات خلال العام الماضي إلى قرابة 7 مليارات دولار، ونتوقع استمرار التوسع في الترسيات خلال 2019. ولهذا لا أعتقد ان تتأثر سياسات الحكومة الكويتية بانخفاض أسعار النفط، وأنها ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.