حمد السلامة – اعتمد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي إحالة موظفين في «العدل» إلى النيابة العامة لتورطهم في شبهة التلاعب بالتقارير والملفات والتأخير في تنفيذ الإجراءات في بعض القضايا في قطاعات مختلفة مما تسبب في فوضى ومخالفات عدة. وقالت مصادر معنية إن هذه الإحالات قُدِّمت من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وتركزت في قطاعات التسجيل العقاري والتنفيذ وشؤون الملفات في المحاكم. وأضافت المصادر نفسها: «اكتشفت الوزارة مؤخراً تورط موظفين في عدم التعاون مع متقاضين في البحث عن ملفاتهم، واكتشاف ملفات في مكان آخر بعد ادعاء فقدانها».