مع انطلاق العام القضائي الجديد ونقل الدوائر القضائية، عدا الجزائية والحكومية والإدارية والمستعجلة، من قصر العدل إلى محكمة الرقعي، كشفت عملية النقل عدداً من السلبيات أبرزها فقد ثمانية ملفات لبعض الدوائر التجارية، مما أدى إلى رفع دعاوى ضد وزارة العدل بهذا الشأن. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن عملية النقل أظهرت أيضاً أن مواقف السيارات الذكية المخصصة للمبنى والبالغ عددها 2700 لم يُستخدَم منها إلا 15% فقط، لعزوف أغلبية المتقاضين والمحامين عنها بسبب أعطالها الفنية، إذ علق مواطن في أحد مصاعدها ولم يتم إخراجه إلا بعد ساعات طويلة، الأمر الذي حدا بالمتقاضين إلى تفضيل المواقف العادية بالأدوار الأرضية مما أدى إلى تكدس السيارات أمام المحكمة وتعطيل حركة المرور. وأشارت إلى أن القاعات المخصصة للجلسات لا تتسع إلا لعدد قليل من المتقاضين المقيدة أسماؤهم بها، مما دفع المتقاضين إلى الوقوف خارج القاعة وترددهم باستمرار عليها للتأكد من وصول الرول الخاص بهم، إضافة إلى ضيق مساحة الغرف الزجاجية الخاصة بالمتهمين.