أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن بياناته المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 أمس، حيث سجّل صافي أرباح بلغت 608 ملايين ريال. تمت الموافقة على البيانات المالية الختامية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من قبل مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه المنعقد بالدوحة أمس. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها.الأرباح النقدية بعد مراجعة البيانات المالية المدققة، أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2018، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5 % من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي. نتائج راسخة وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «كان العام 2018 عاماً آخر من النجاح للخليجي، فعلى الرغم من كل التحديات استطعنا تحقيق نتائج راسخة بفضل الاستراتيجية الصحيحة ونموذج الأعمال الناجح الذي يتّبعه البنك. نحن في وضع جيّد، ونمتلك جميع المقوّمات التي تخوّلنا الاستفادة من النمو الاقتصادي في قطر الذي سيبقى نمواً راسخاً ونتطلع إلى العام 2019 بتفاؤل وإلى تحقيق المزيد من النجاحات. نشكر السادة المساهمين على ثقتهم، ونبقى ملتزمين بتقديم قيمة مضافة لهم، مع الحرص على الاستمرار في تحقيق نمو راسخ وعوائد مجزية». وفي تعليقه على الأداء المالي لعام 2018، قال السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان عام 2018 عاماً جيداً بالنسبة إلى الخليجي فقد حققنا زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 608 ملايين ريال، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.5 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. إن هذه النتائج هي ثمرة جهودنا في تحسين إدارة الميزانية العمومية للبنك، والتركيز على رفع هوامش الربح والسيطرة على تكلفة التمويل، والاستمرار في ضبط المصاريف، وتعزيز وضعنا على مستوى رأس المال ومصادر التمويل». وأضاف قائلاً: «تأتي هذه النتائج انعكاساً لاستراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في الاقتصاد القطري، ودعم عملائنا المحليين، ومواصلة انتشارنا داخل قطر. لقد قمنا بالتخلص من بعض الأصول غير الرئيسية بالخارج، مما أدّى إلى انخفاض إجمالي أصول البنك، إلا أن ذلك لم يؤثر على الإيرادات التشغيلية، حيث إن معدل الإيرادات التشغيلية بالنسبة إلى إجمالي الأصول قد شهد ارتفاعاً، ويأتي هذا الأمر انسجاماً مع هدفنا الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق عوائد مستدامة». وتابع الرئيس التنفيذي: «خلال عام 2018، وكجزء من اهتمامنا الشديد بإدارة المخاطر، كانت إحدى أهم أولوياتنا التركيز على تحسين شروط الملفات الائتمانية الضعيفة، وكذلك تطبيق المعيار الدولي الجديد «IFRS9»، وقد أثمرت هذه الجهود في انخفاض أعباء المخصصات بنسبة 40 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما استمرت السيطرة على المصاريف في عام 2018 حيث انخفضت المصاريف التشغيلية لتصل إلى 329 مليون ريال، محققة بذلك معدل كفاءة بنسبة 28.8 %. سندات ونجحنا في العام 2018 أيضاً في إصدار سندات دين بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل الخاص بالبنك، كان الغرض منها تعزيز القاعدة التمويلية للبنك، وقد شهدت السندات إقبالاً واسعاً حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف، وقد تمكنا من الإصدار بسعر جيّد، وهذا دليل واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في أداء البنك وتوجهاته الاستراتيجية، وفي القطاع المصرفي القطري، ومن شأن هذا الإصدار أن يدعم نمو البنك على المدى الطويل. وسجّل كل من معدل تغطية السيولة، ومعدل كفاية رأس المال، مستويات أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب من مصرف قطر المركزي، ولا تزال ميزانيتنا العمومية قوية وتتسم بسيولة عالية، حيث إن 30 % من إجمالي الأصول يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية عالية الجودة». على صعيد آخر، أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الخليجي «كان ولا يزال ناشطاً داخل المجتمعات التي يخدمها، ويساهم في مختلف الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من خلال تقديم التبرعات والعمل التطوعي للموظفين، وسوف نواصل هذه الأنشطة خلال العام 2019». واختتم بقوله: «يبقى الخليجي إيجابياً في نظرته وتوقعاته للعام 2019 وسوف نستمر في تعزيز أعمالنا وأنشطتنا داخل السوق المحلي وسنواصل سعينا لجذب أفضل الطاقات المحلية وتعزيز مستويات التقطير وبذل الجهد ليكون الخليجي مكان العمل المفضل ونتطلع إلى مزيد من النجاح في العام الجديد».;