الخرطوم - (الوكالات): قال شهود عيان ان قوات الامن السودانية أطلقت أمس الاحد الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين وطاردتهم في الشوارع الجانبية في الوقت الذي دخلت فيه الاحتجاجات المناهضة للحكومة شهرها الثاني. وتجمع متظاهرون وهم يهتفون «حرية سلام عدالة» في بعض أحياء أم درمان قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، بحسب الشهود، في وقت دعا فيه منظمو الاحتجاجات لمسيرات جديدة مناهضة للحكومة. وأغلق المحتجون في مظاهرات يوم أمس الاحد شارع الاربعين أحد الشوارع الرئيسية في أم درمان التي تقع على الضفة المقابلة لنهر النيل من وسط العاصمة الخرطوم. وكان البعض يشير بعلامة النصر وسط إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم. ووصلت نحو 30 شاحنة تقل أفراد أمن بعضهم يرتدي الزي الرسمي والبعض الاخر ملابس مدنية وتم نشرهم في المنطقة. وفي وقت لاحق شوهد الدخان وهو يتصاعد فوق الشوارع التي تكتظ بالسكان. وقال شهود ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين كما اعتقلت المئات من المعارضين والنشطاء والمتظاهرين. وحتى الان سقط 26 قتيلا من بينهم اثنان من عناصر الامن وفقا للارقام الرسمية فيما تقول جماعات معنية بحقوق الانسان ان 40 على الاقل قتلوا حتى الان. قال الرئيس السوداني عمر البشير أمس الاحد ردا على اتهامات وجهتها مجموعات حقوقية إن قوات الامن السودانية لم تقتل المحتجين خلال تظاهرات مناهضة للحكومة. وقال البشير في كلمة امام حشد صوفي في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم إن «ناسا من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين». وأضاف «آخر مثال على ذلك هو الدكتور الذي قتل في بري (في شرق الخرطوم). فقد قتل بسلاح لا يستخدمه الجيش او جهاز الأمن او الشرطة». وقد اعلنت جمعية المهنيين السودانيين، مجموعة تشارك في الاحتجاجات، ان هذا الطبيب قتل «بالرصاص». واعتبرت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة انه «يجب أن توقف قوات الأمن السودانية هجومها المستمر على المحتجين والعا8ملين في المجال الطبي». وأضاف البشير «سنموت هنا ولن نصبح لاجئين. كل القوى المعادية للإسلام والمسلمين والعرب لا يعجبها استقرار السودان». وأثارت اعمال القمع الحكومي الانتقادات في الخارج. وكان البشير قد نسب اعمال العنف الى «متآمرين» لم يذكرهم. واعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال شهر عشرات من قادة المعارضة والنشطاء والصحفيين. وتهز السودان الذي يعاني من الركود الاقتصادي، حملة احتجاجات منذ 19 ديسمبر نجمت عن قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. وبشكل شبه يومي، تحولت التظاهرات بسرعة إلى تحد لسلطة البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلاب عام 1989.