دخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الثاني والمحتجون يزدادون تمسكا بمطالبهم، فيما دعا اتحاد المهنيين لتظاهرات جديدة الأسبوع المقبل. الشرطة تدخلت مجددا لمنع مسيرة كانت تنوي التوجه نحو البرلمان للمطالبة بتنحي الرئيس البشير. أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين الأحد (20 كانون الثاني/ يناير 2019) قبيل مسيرة مرتقبة نحو مبنى البرلمان في مدينة أم درمان، بحسب ما أفاد شهود عيان.  وتجمع متظاهرون وهم يهتفون "حرية سلام عدالة" في بعض أحياء أم درمان قبل أن تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، بحسب الشهود، في وقت دعا منظمو الاحتجاجات لمسيرات جديدة مناهضة للحكومة. ودعا اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يقود الحركة الاحتجاجية إلى تظاهرات جديدة الأحد وعلى مدى عدة أيام خلال الأسبوع المقبل. وحض المتظاهرين على الخروج اليوم باتجاه مبنى البرلمان في أم درمان. وقال الاتحاد الذي يمثل نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين في بيان إن "المحتجين سيقدمون للبرلمان مذكرة تدعو البشير للتنحي". وذكر الاتحاد أن مسيرات أخرى ستخرج في الخرطوم الأحد بينما يتوقع أن تشهد العاصمة وأم درمان تظاهرات ليلية يوم الثلاثاء. وأفاد بيان الاتحاد أن الخميس سيشهد خروج مسيرات في كافة أنحاء السودان. وشهدت أم درمان عدة تظاهرات خلال الشهر الماضي. في غضون ذلك أصدرت لجنة الأطباء المركزية، إحدى الجهات المنظمة لاحتجاجات السودان الأحد بيانا اعتذرت فيه عن إعلانها خطأ مقتل طفل في احتجاجات الخميس في السودان. وكانت الشرطة السودانية قالت إن شخصين قتلا في 17 كانون الثاني/يناير خلال تظاهرات ضد النظام في الخرطوم، في حين قالت لجنة الأطباء المركزية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم طبيب وطفل. وأوضحت الجمعية الناشطة في الاحتجاجات في بيانها "نعتذر عن الخطأ في إيراد معلومة مقتل طفل في مظاهرة الخميس". وكانت الشرطة فرقت الخميس بالغاز المسيل للدموع مئات المحتجين الذين كانوا متوجهين إلى القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وهم يهتفون "حرية، سلم، عدل". ومنذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 خلفت موجة الاحتجاجات في السودان 26 قتيلا بينهم اثنان من عناصر الأمن، بحسب حصيلة رسمية. وتقول منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إن عدد القتلى 40 بينهم أطفال وعناصر من الكادر الطبي. م.أ.م/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)