وصف برلمانيون وخبراء سياسيون سعوديون وبحرينيون انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، أول من أمس، في أبوظبي بأنه يمثل الانطلاقة الحقيقية لبلورة أهداف وخطط «استراتيجية العزم» المعتمدة في محضر لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الموقّع بين البلدين، والمتضمن اعتماد تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، مؤكدين أن نتائج هذه الاجتماعات ستفضي إلى شراكة استراتيجية أعمق بين البلدين اللذين قدر لهما قيادة المنطقة وأن يكونا الرافعة السياسية والاقتصادية العربية. دعم وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق والخبير السياسي د. محمد آل الزلفة: «إن اللجنة استعرضت كل المبادرات التي تم التوافق عليها بين البلدين لتعزيز قوة شراكتهما الاقتصادية، وكذلك إزالة المعوقات التي يمكن أن تواجهها وتقييم سير كل مبادرة على حدة إلى جانب سبل دفع برنامج المشغل الاقتصادي الخاص بتسهيل انسياب الحركة في المنافذ الجمركية، فضلاً عن دعم صغار المنتجين والتجار السعوديين والإماراتيين، من خلال تسهيل عرض وتسويق منتجاتهم في البلدين». وأضاف آل الزلفة أنه بنظرة تحليلية للاجتماعات التي تتم بين البلدين في إطار مجلس التنسيق المشترك فإنها تشكل في مجملها نقطة محورية في صياغة المنطقة من جديد، إذ إن قدر البلدين هو قيادة المنطقة العربية إلى بر الأمان في خضم الأزمات التي تعصف بالمنطقة والمخططات التي تنفذها بعض القوى الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السعودية تمثل بلا شك العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن العالم بأكمله يدرك هذه الحقيقة جيداً. نقطة ارتكاز من جهته أكد الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد د. أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية، أن الاجتماعات التي عقدت بين البلدين في إطار مجلس التنسيق المشترك تنفيذاً لـ«استراتيجية العزم» وتلك التي ستعقد لاحقاً إنما تشكّل في مجملها نقطة ارتكاز محورية في الدور الذي يقوم به البلدان في إعادة صياغة مستقبل المنطقة، على أسس الاستقرار، وإنقاذها من خطر المخططات التي تستهدف شعوبها، عبر التحالفات المشبوهة التي تهدف إلى إغراق المنطقة في دوامة العنف والفوضى، باستخدام الجماعات الإرهابية مثل الإخوان وداعش والقاعدة. وأضاف عشقي أن الدور المهم الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في إدارة الاقتصاد العالمي واستقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يحقق مزيداً من النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دورها المهم في السياسة الإقليمية والدولية وحضورها العالمي يجعل من الشراكة الإماراتية معها خطوة استراتيجية مهمة لحفظ توازن المنقطة ومنعها من الوقوع في مزالق المخططات الأجنبية المشبوهة. تكامل اقتصادي وأشار الخبير الاستراتيجي السعودي إلى أن الرياض وأبوظبي لديهما رؤية مشتركة للتكامل الاقتصادي والتنموي والعسكري والأمني عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً أعلن عنها عقب الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بجدة في يونيو الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في يونيو من العام الماضي. وقال عشقي: «هناك عدة فعاليات سابقة ولاحقة ضمن مخرجات «خلوة العزم» بين المملكة والإمارات، هدفها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تسهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد في البلدين، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية لكليهما». فاعلية أما الباحثة السعودية المتخصصة في الشأن الخليجي د. هتون القحطاني فقد أوضحت أن الجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، التي عقدت السبت الماضي في أبوظبي تعمل على ضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات التي وضعت في إطار استراتيجية العزم التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين من 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وشملت ثلاثة محاور رئيسية، هي: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والأمني والعسكري. الاندماج الاقتصادي من جهته قال الخبير الاقتصادي البحريني جعفر الصائغ إن المبادرات السبع التي أطلقها المجلس السعودي الإماراتي أخيراً، عبر لجنته التنفيذية تحت مسمى «استراتيجية العزم» يعكس جدية البلدين في الوصول للتكامل الثنائي بمجالات الخدمات والأسواق المالية، والتعاون الاقتصادي المختلف. وأوضح الصائغ لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة أن هذا التعاون سيحدث المزيد من التكامل، والذي يمثل أرقى مراحل الاندماج الاقتصادي، حيث تزال به العقبات، وتفتح الأبواب كلها باستراتيجية عمل واضحة المعالم، تتجه مواردها نحو المواطن نفسه. ولفت إلى أن المبادرات السبع الجديدة ستؤدي لسهولة انتقال عوامل الإنتاج بين الجارين، كرؤوس الأموال، والعمالة، ووحدة السوق، تحت مظلة قانون واحد، وسياسة واحدة، وبرؤية اتحادية قريبة لما للاتحاد الأوروبي. وبيّن الصائغ أن الحديث عن عملة واحدة سيحدث نقلة كبيرة في التكامل الاقتصادي والذي يرتكز على العملة الموحدة التي حالت دول الخليج دون الوصول إليها في السابق. وأردف: «عملة موحّدة تعني سياسة نقدية موحدة، ومصرفاً مركزياً واحداً يدير السياسة النقدية والاقتصادية لكلا البلدين، وبأهداف كبيرة متوقعة، هي أمل وغاية أي مجموعة اقتصادية طموحة، ناهيك أن الاقتصادين الإماراتي والسعودي من الاقتصاديات الكبرى بالعالم، وبها أموال هائلة، وسيكون التكامل بينهما مؤثراً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إقليمياً ودولياً، وسيشكل بثبات كتلة اقتصادية عظمى، وسوقاً كبيراً جداً، سيشجع بقية الدول الخليجية الأخرى للانضمام إليه مستقبلاً».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App