ثمّن عدد من المواطنين والمختصين تطبيق ضريبة انتقائية على بعض السلع بغرض تخفيف استهلاكها، والحد من انتشار الأمراض الناجمة عنها. وأكدوا لـ «العرب»، أن تطبيق هذه الضريبة بنسبة %100 على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية المحلاة، خطوة إيجابية وتصبّ في إطار تعزيز الصحة العامة، وقالوا: «إن استهلاك السكريات الحرة بما فيها منتجات مثل المشروبات المحلاة بالسكر، تمثل عاملاً رئيسياً في زيادة أمراض السمنة والسكري». وأضافوا: أن زيادة الضريبة إلى 100 % على التبغ من شأنها أن تحد من استهلاكه، الأمر الذي يصبّ في مصلحة الصحة العامة، وبالتالي إنقاذ المدخنين بالحد منه، ودفع آخرين إلى الإقلاع عنه نهائياً. وقالوا: «إن انخفاض استهلاك هذه السلع وثيق الصلة بصحة الأفراد، ما ينعكس بصورة إيجابية على مؤشرات الصحة في الدولة»، ونصحوا باتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة الخطر الذي يهدد صحة أبناء قطر مثل البدانة ومرض السكري، مشيرين إلى أن هذه الأمراض مرتبطة بنمط حياة محدد، حيث يتناول عدد من الناس يومياً سعرات حرارية أكثر من قدرة أجسامهم على حرقها. كما طالبوا بحملات توعية على مدار العام لتعريف جميع أفراد المجتمع بخطورة التدخين، وأن تشمل هذه الحملات طلاب المدارس والجامعات، ممن باتوا في صدارة المدخنين، مشددين على أهمية متابعة نتائج الحملات التوعوية، حتى تتمكن الجهات المعنية من معالجة أوجه القصور، والوصول لأكبر عدد من مستهلكي التبغ حتى يقلعوا عن التدخين.إبراهيم المحمدي: محاولة جادة لإنقاذ المستهلكين من الأمراض المزمنة أشاد إبراهيم المحمدي الباحث في مجال التغذية الصحية، بالضريبة الانتقائية التي طُبقت مؤخراً على قائمة من السلع، معتبراً إياها خطوة إيجابية وتصبّ في إطار تعزيز الصحة العامة. وأكد أن استهلاك السكريات الحرة بما فيها من منتجات مثل المشروبات المحلاة بالسكر، تمثل عاملاً رئيسياً في زيادة أمراض السمنة والسكري عالمياً، لافتاً إلى أن فرض ضريبة على هذه المنتجات سوف يعمل على الحد من استهلاكها، وبالتالي إنقاذ كثيرين من الوقوع في براثن الأمراض الخطيرة، وقال: «إن زيادة الضريبة على هذه المنتجات تعمل على خفض تكلفة الرعاية الصحية، خاصة فيما يتعلق بالسمنة التي ارتفعت من %43 سنة 1980 إلى 47 % سنة 2013، بين الذين تتخطى أعمارهم الـ 20 سنة في قطر، حسب الدراسة التي انتهي إليها معهد القياسات الصحية والتقييم في واشنطن»، موضحاً أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 - 2022 كشفت أن 80 % من المواطنين في دولة قطر لديهم من عاملين إلى 4 عوامل خطورة للإصابة بمرض السكري، وإذا استمر نمو عدد السكان المعرضين للخطورة، يتوقع أن يرتفع عدد المصابين بمرض السكري في الفئة العمرية من 35 - 65 عاماً، وأشارت التقديرات في عام 2015 إلى أن 17 % من السكان البالغين في دولة قطر مصابون بمرض السكري، وهو أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 8 %، كما أن 66 % من مجموع السكان في دولة قطر هم دون سن 30 عاماً، ونصفهم معرض لخطر الإصابة بالسكري، لأنهم يعانون من سمنة أو زيادة في الوزن. وشدّد المحمدي على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة الخطر الذي يهدد صحة أبناء قطر مثل البدانة ومرض السكري، مشيراً إلى أن هذه الأمراض مرتبطة بنمط حياة محدد، حيث يتناول عدد من الناس يومياً سعرات حرارية أكثر من قدرة أجسامهم على حرقها، ومع استمرار هذه العادة يومياً تحدث الزيادة في الوزن، الأمر الذي يجعل صاحبه معرضاً لأمراض خطيرة مثل السكري والضغط وأمراض القلب وآلام الركب والظهر الناتجة عن ثقل الجسم. وقال المحمدي، إن الإفراط في تناول الطعام والمشروبات الغازية وغيرها والعادات الغذائية الخاطئة، بالإضافة إلى قلة النشاط والحركة تشكل 95 % من أسباب السمنة التي تتسبب في عدد من الأمراض. علي الحميدي: تشديد الغرامات على المحال المخالفة لمنع «تدخين المراهقين» قال علي الحميدي، إن رفع أسعار السجائر والمشروبات الغازية انطلاقاً من تطبيق الضريبة الانتقائية، يحمل في طياته جوانب جيدة، منها الحد من استهلاك الأطفال لمشروبات الطاقة، والتي كان لها أثر ضار على صحة كثير منهم خلال الفترة الماضية، وأدت إلى وفاة مراهق نتيجة للإفراط في تناولها. وأوضح أن الإشكالية تكمن في أن بعض المدخنين لن يقلعوا عن التدخين لمجرد رفع أسعار السجائر، لأنهم لا يرون في التدخين الضرر الكبير الذي يجبرهم على الإقلاع عنه، لافتاً إلى ضرورة تدشين حملات توعية بمخاطر التدخين، تشمل جميع الفئات بمن فيها العمال الذين يشكلون شريحة كبيرة من السكان. وقال: «إن التوعية بمخاطر التدخين والمشروبات الغازية على الصحة، سوف يكون لها أثر أكبر بكثير من رفع الأسعار، خاصة وإن توسعت بشكل يضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة». وحذّر الحميدي من استمرار بقاء السجائر في متناول المراهقين، لافتاً إلى أن كثيرين منهم يواصلون شراء منتجات التبغ من المحال الصغيرة في الفرجان، وهو الأمر الذي تجب مواجهته بحزم، عبر فرض غرامات كبيرة على المحال التجارية المخالفة. وأكد الحميدي أن فرض غرامات على المدخنين في الفنادق والأماكن العامة، يمكن أن يؤثر إيجاباً على انتشار التدخين، فإغلاق المنافذ العامة أمام المدخنين سوف يجبرهم على الحد من التدخين، ولكن رفع أسعار السجائر بـ 10 ريالات لن يكون مجدياً مع كثيرين، خاصة وأن مستويات المعيشة في قطر جيدة بالنسبة لغالبية السكان، ونوه بأن رفع أسعار السجائر يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بالصحة العامة للسكان. سعيد البريدي: خطوة مهمة في المسار الصحيح أكد سعيد عبدالله البريدي، أن الضريبة الانتقائية تمثّل خطوة مهمة للحد من استهلاك منتجات التبغ والمشروبات الغازية، وقال: «أثبتت الدراسات والأبحاث حول العالم الأثر الخطير لهذه المنتجات على الصحة، الأمر الذي يفرض اتخاذ الإجراءات كافة لمنع وصولها إلى شريحة أكبر بالمجتمع، وكذلك دفع المستهلكين إلى الإقلاع عنها»، لافتاً إلى أن نسبة التدخين في تزايد مستمر بين فئة الأطفال والمراهقين. وشدد البريدي على أهمية التوعية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع للتعرف على خطورة هذه المنتجات، منوهاً بأن التوعية تعزز جهود الوقاية التي هي خير من العلاج، من أجل تفادي وقوع كثير من المشاكل الصحية التي تعوق مسيرة المجتمع، وأكد ضرورة أن تعمل المؤسسات الصحية في الدولة على زيادة جهودها التوعوية. وقال البريدي: «إن الضريبة الانتقائية تمثّل خطوة على الطريق الصحيح، ولا بد أن تتبعها خطوات أخرى من شأنها أن تحسّن من الصحة العامة بالمجتمع، عبر القضاء على التدخين، والسلوكيات الغذائية الخاطئة، ومنها تناول مشروبات الطاقة والمياه الغارية». خالد باسليمان: عوامل مساعدة لجعل قطر خالية من التدخين «ليس بالإمكان أفضل مما كان»، ربما تلخص هذه العبارة الواردة على لسان خالد باسليمان لسان حال الحكومة ومحاولاتها المستمرة لتحسين الصحة العامة، وبناء مجتمع خالٍ من الأمراض، سعياً إلى جعل «قطر خالية من التدخين». وأضاف باسليمان: معضلة ظاهرة التدخين تكمن في أنها تزيد وتنقص تبعاً لارتباط المدخن بها ووفق ظروفه الخاصة، وفي مثل هذه الأحوال لا يكون للسياسات والإجراءات العامة كبير الأثر على السلوكيات الفردية، ولكنها تدخل كعامل مساعد في دفع المدخن إلى الابتعاد عنها. وأوضح أن زيادة أسعار منتجات التبغ لن تقلّص عدد المدخنين بشكل مباشر حالياً، ولا في المستقبل القريب، ولكنها سوف تقلل من حجم الاستهلاك، وليس من المؤكد أن تمهّد للإقلاع عن التدخين نهائياً. وقال باسليمان: «إنني أخشى من حدوث نتائج عكسية لزيادة أسعار منتجات التبغ، لأن المدخنين سوف يشعرون بأنهم تعرضوا للتهديد، بالتالي يصرّون على موقفهم بشرائها مهما ارتفع سعرها، لافتاً إلى أنه لا حلول جذرية ولا نهائية لمشكلة التدخين سوى باقتناع من يمارسها بضرورة الإقلاع عنها. وتوجه باسليمان بالشكر إلى وزارة الصحة العامة، على توفير مراكز الإقلاع عن التدخين، والتي تساعد بصورة كبيرة من يلجأون إليها سعياً للتعافي من آثاره المدمرة على صحتهم. خالد المهندي: التوعية الشاملة أكثر جدوى من زيادة الأسعار أكد خالد المهندي، أن للتوعية الشاملة صحياً ودينياً أثراً كبيراً في دفع المدخنين إلى الإقلاع عنه، وأنها -أي التوعية- سوف يكون مردودها أفضل بكثير من فرض الضريبة التي تؤدي إلى زيادة أسعار التبغ، وقال: «من الواجب أن تقوم المساجد بالتعريف بحرمة التدخين وخطورته على النفس والمال، إضافة إلى فتح مزيد من العيادات القادرة على مساعدة الراغبين في الإقلاع عنه». وأضاف، أن فتح المؤسسات الصحية لعدد كبير من العيادات سوف يضمن توفير حملات توعوية كبيرة، للأخذ بيد المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة، خاصة حال توفير هذه العيادات مختصين نفسيين واجتماعيين للتعرف على دوافع التدخين، وإقناع المدخن بأن هذه العادة لن تؤثر إيجاباً على حياته. وطالب المهندي بحملات توعية على مدار العام، تعرّف جميع أفراد المجتمع بخطورة التدخين، وتشمل طلاب المدارس والجامعات، ممن باتوا في صدارة المدخنين، مشدداً على أهمية متابعة نتائج الحملات التوعوية، الأمر الذي يُمكّن الجهات المعنية من معالجة أوجه القصور، والوصول لأكبر عدد من مستهلكي التبغ. وأكد المهندي أهمية زيادة الغرامات على المخالفين لقانون منع التدخين في الأماكن العامة، وقانون منع بيع التبغ للأطفال والمراهقين، لافتاً إلى أن الأصل في القانون تحقيق الردع، وهو ما لم يتحقق لدى بعض المحال الصغيرة، وأشار مجدداً إلى أن التركيز على مخاطر التدخين المهددة للصحة أهم بكثير من رفع الأسعار، فمن لا يعتد بأثر التبغ الضار جداً على صحته، لن يمتنع عنه لزيادة أسعاره بضعة ريالات. عمرو نادي: تحقيق أهداف مزدوجة بالحد من الاستهلاك وحماية الصحة قال الأستاذ عمرو نادي اختصاصي اجتماعي بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الإعدادية للبنين، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بفرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل السجائر والمشروبات الغازية، سيكون لها تأثير في الحد من استهلاك هذه السلع. وأضاف، أن رفع الأسعار سوف يعمل على تراجع الطلب من جانب ذوي الدخل المحدود، واصفاً الخطوة بالجيدة خصوصاً للذين باتوا في مرحلة السقوط في براثن الأمراض الناجمة عن التدخين، لافتاً إلى عدم انتشار التدخين على نحو واسع بين المواطنين القطريين، وأن الفعاليات المجتمعية وداخل المؤسسات التعليمية بالدولة أدت أدواراً مهمة في التوعية بمخاطر التدخين على صحة الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومة والشركاء المجتمعيين يقومون بدور كبير لإيصال رسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة. وأوضح أن الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ والمياه الغازية سوف تعزّز الوعي بإجراءات عملية فعالة، كما أنها تعمل على مساعدة الذين يستهلكون كميات كبيرة من المياه الغازية والمحلاة في الحفاظ على صحتهم، خصوصاً أصحاب الأوزان الزائدة، أو الذين هم عرضة للأمراض مثل السكري والسمنة. تطبيق الضريبة الانتقائية * زادت أسعار السجائر من جميع الأنواع بمقدار 100 % من السعر السابق، حيث ارتفع نوع «مارلبورو» إلى 22 ريالاً للعلبة الواحدة، وارتفع سعر علبة «أل. آند. أم» إلى 16 ريالاً، و»شيستير فيلد» إلى 10 ريالات، «مارلبورو فيلتر بلس» إلى 22 ريالاً، «بارلمنت» إلى 24 ريالاً، وذلك حسب قائمة الأسعار التي حصلت «العرب» على نسخة منها. * ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 %، «على سبيل المثال ازداد ثمن العلبة الواحدة ذات حجم 250 مل من ريال ونصف إلى ريالين وربع، فيما ارتفعت العبوة الأكبر حجماً ذات الـ 2.25 لتر من 5 ريالات إلى 7.5 ريال شامل الضريبة»، وحول مشروبات الطاقة، فقد فرضت الضريبة عليها بمقدار 100 %، حيث تضاعفت أسعارها، فعلى سبيل المثال فقد وصل ثمن أحد الأصناف المشهورة منها إلى 11.5 ريال للعلبة الصغيرة، والتي كانت سابقاً بسعر 6 ريالات. ويهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة، حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100 % على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50 % على المشروبات الغازية المحلاة.;