شارك ما بين 60 و100 ألف شخص، أمس، في مظاهرة بأثينا احتجاجاً على الاتفاق على الاسم الجديد لمقدونيا، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة أوقعت جرحى من الطرفين. وجاء في بيان صادر عن وزارة حماية المواطن اليونانية، أن عشرة عناصر من الشرطة أصيبوا بجروح، فيما نقل متظاهران إلى المستشفى لتعرضهما لمشاكل في التنفس نتيجة الغازات المسيلة للدموع. وتصدت قوات الأمن لمحاولة متظاهرين اقتحام مبنى البرلمان، بعدما اكتظّت ساحة سينتاغما بعشرات الآلاف من الرافضين لاتفاقية بريسبا الموقعة بين أثينا وسكوبيا، والتي تنص على تغيير اسم مقدونيا إلى جمهورية مقدونيا الشمالية. وجرت مواجهات بين الشرطة ونحو ثلاثين شاباً ملثمين نجحوا في التسلل إلى المظاهرة، وقاموا بإلقاء مقذوفات على عناصر الشرطة قبل أن يحاولوا اقتحام سور البرلمان. وردت قوات مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تفرق الكثير من المتظاهرين الذين تضايقوا من الدخان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن مجموعة من المشاغبين تعرضوا لعدد من المصورين، وكسروا معداتهم، فيما نُقل صحافي إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية بعد أن تعرض للاعتداء على أيدي عناصر من حزب «الفجر الذهبي» من النازيين الجدد. وحسب الحكومة، فإن «متطرفين أعضاء في (الفجر الذهبي) تسببوا بالاضطرابات، بعد أن حاولوا اقتحام مقر البرلمان». وتابع مكتب رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس في بيان: «هاجموا عناصر الشرطة بقطع من الخشب والهراوات، وتسببوا بإصابة عشرات الأشخاص بجروح نقلوا إلى المستشفيات». وبدعوة من «لجنة المكافحة لتأكيد يونانية مقدونيا»، نقلت 326 حافلة حسب الشرطة، آلاف المحتجين من مختلف أنحاء اليونان وخصوصاً من الشمال، إلى وسط العاصمة. وأغلق وسط أثينا أمام السيارات منذ صباح أمس، كما توقف العمل بمحطات المترو القريبة من ساحة سينتاغما، حيث مقر البرلمان اليوناني الذي سيصوت في نهاية الأسبوع على الاتفاق الخلافي عن مقدونيا. وبين المحتجين، مجموعات دينية أرثوذكسية وعدد من رجال الدين. وحمل معظم المحتجين الأعلام اليونانية الزرقاء والبيضاء في ساحة سينتاغما. ووضعت الشرطة في حالة تأهب مع انتشار نحو ألفي عنصر أمن، كما واكبت المظاهرة مروحيات وطائرات مسيرة، وفق مصدر في الشرطة. ورسمياً، لا تشارك الأحزاب المعارضة للاتفاق ولحكومة أليكسيس تسيبراس مثل اليمين والاشتراكيين في المظاهرات، لكنها قالت إن لكل فرد حرية المشاركة بصفته الشخصية. وحضر بعض النواب من حزب اليمين «الديمقراطية الجديدة» المظاهرة. وقالت النائبة فوتيني أراباتزي، عن حزب «الديمقراطية الجديدة»، لـ«راديو سكاي» إنها جاءت تلبية «لواجب وطني». من جهته، صرّح رئيس الوزراء المحافظ الأسبق أنطونيس ساماراس: «إنها مظاهرة من أجل الديمقراطية. من أجل اليونان. من أجل حقنا». ووضعت دعوة للمشاركة على الموقع الرسمي لحزب النازيين الجدد «الفجر الذهبي». ويهدف الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا وسكوبيي حول اسم مقدونيا في يونيو (حزيران) 2018 إلى إنهاء نزاع مستمر منذ ثلاثين عاما بين البلدين. وهو ينص على تسمية هذا البلد البلقاني الصغير «جمهورية مقدونيا الشمالية». وسيناقش البرلمان اليوناني خلال الأسبوع الجاري الاتفاق الذي أبرمه البرلمان المقدوني قبل عشرة أيام، قبل عرضه لتصويت حاسم في نهاية الأسبوع. ويؤكد الكثير من اليونانيين وخصوصا سكان شمال البلاد، أن اسم مقدونيا جزء من تراث محض يوناني. وأكد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس أن «لا نقاش في حق المواطنين في التظاهر السلمي في مجتمع ديمقراطي»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «آغفي» التابعة لحزبه اليساري سيريزا نشرت أمس. وشدّد أيضاً بأن على «الجميع الالتزام بعزل المجموعات المتطرفة التي يمكن أن تتلاعب بالمظاهرات، وأن يمتنعوا عن المشاركة في مظاهرات ترفع عناوين الكراهية». وبعد انهيار ائتلافه الحكومي على خلفية الاتفاق، قبل أسبوع، نجح تسيبراس في تصويت لتجديد الثقة بحكومته الأربعاء في البرلمان. وبدا تسيبراس واثقاً بأن الاتفاق على اسم مقدونيا سيمر في البرلمان بأغلبية 151 نائباً من أصل 300 قبل نهاية الأسبوع. ونشرت أسبوعية «بروتو ثيما»، أمس، نتيجة استطلاع للرأي جاء فيه أن 69.5 في المائة من اليونانيين ضد الاتفاق، كما يرغب 67 في المائة بإجراء انتخابات مبكرة وعدم الانتظار حتى موعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجرت مظاهرات كثيرة ضد هذا الاتفاق في أثينا وسالونيكي (شمال) منذ بدء المفاوضات قبل عام ونصف عام. وكانت واحدة من أكبر المظاهرات تلك التي جرت في الرابع من فبراير (شباط) 2018 في أثينا، وشارك فيها نحو 140 ألف شخص.