عبر مكتب تيريزا ماي اليوم عن "قلقه البالغ" من مشاريع تعديلات برلمانية تهدف إلى سحب ملف بريكست من يد رئيسة الوزراء البريطانية خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي وصفته صحف بريطانية بأنه "مؤامرات". وبحسب "الفرنسية"، كتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن مجموعة "متآمرين يفوق عددهم العشرين" بقيادة النائب المحافظ المتمرد دومينيك جريفي يريدون تعليق الفصل 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي لعرقلة خطط ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وترغب مجموعة أخرى من النواب المتنوعة المشارب، في عرض مشروع قانون يجبر ماي على تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار (مارس) 2019 إذا لم يتم التوصل إلى توافق بنهاية شباط (فبراير). وأوضح نيكي مورجان النائب المحافظ: "إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق..علينا تعليق الفصل 50 لفترة محددة حتى التمكن من صياغة توافق والاستعداد أكثر للخروج من الاتحاد الأوروبي". ويرى النائب هيلاري بن الذي يدير لجنة مكلفة بـ"بريكست" في مجلس العموم "أن النواب الذين يقومون بعملهم ليسوا متآمرين.. إنهم يحاولون الوصول إلى حل للفوضى التي تسببت بها رئيسة الوزراء". وأفادت متحدثة باسم رئاسة الحكومة أن "الشعب البريطاني صوت للخروج من الاتحاد الأوروبي ومن الأساسي أن يلتزم السياسيون المنتخبون بهذا القرار". وتابعت أن: "أي محاولة لسحب قدرة الحكومة على توفير الشروط القانونية لخروج منظم في هذه اللحظة التاريخية أمر مقلق للغاية". وستتشاور ماي هاتفيا مع وزرائها المنقسمين جدا بين من يدافعون عن طلاق مرن مع الاتحاد الأوروبي ومن هم مستعدون لانفصال قاس. وستوضح اليوم للنواب كيف تنوي الخروج من المأزق بعد الرفض الكبير في 15 كانون الثاني (يناير) في البرلمان للاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل نهاية 2018. وبحسب "صنداي تايمز" فإن ماي تريد أن تقترح معاهدة ثنائية على إيرلندا ما سيزيل من اتفاق الانسحاب الحل المثير لجدل كبير والقائم على "شبكة أمان" مع منع عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. وبعد هزيمتها المهينة في البرلمان، بدأت ماي مشاورات مع المعارضة في محاولة للتوصل إلى توافق لكن الهوة كبيرة بين مكونات الطبقة السياسية البريطانية. وحذر ليام فوكس وزير التجارة الخارجية من "تسونامي سياسي" إذا فشل النواب في احترام نتائج استفتاء 2016 الذي قرر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهاجم النواب بمن فيهم نواب المعارضة العمالية، الذين طالبوا ماي بإزالة فرضية الخروج من الاتحاد بدون اتفاق، معتبرا أن "الأغبى في المفاوضات هو التخلي عن أقوى الأوراق". وفي رسالة لصحيفة "صنداي تلجراف" أكد 50 رئيس جمعية محافظة وشخصيات أخرى أن شرعة الحزب في 2017 تنص على أنه في مجال "بريكست" فإن "عدم وجود اتفاق أفضل من وجود اتفاق سيئ"، وحذروا من أن عدم احترام هذا الالتزام سيشكل "ضربا للثقة مع الناخبين وأعضاء الحزب