قررت ‏المحكمة الدستورية اليوم الإثنين، حجز طلب إشكال في تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 27 شهر يناير الجاري. وكانت المحكمة قد حددت في 16 من الشهر الجاري جلسة اليوم للنظر في طلب الاشكال المرفوع من الدكتور وليد الطبطبائي تم قيده برقم 1 لسنة 2019. وكانت المحكمة الدستورية أيضا قد قضت بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار. يذكر أن مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما. وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية دخول مجلس الأمة بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.