(أ ف ب) – أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، أمام النواب أنها تنوي العودة إلى بروكسل للبحث في تعديلات على الاتفاق الذي توصلت إليه مع القادة الأوروبيين الشهر الماضي، بشأن مسألة «شبكة الأمان»، التي يفترض أن تجنب العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإيرلنديتين بعد بريكست. وقالت ماي «سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع – بينهم المسؤولون في الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية – لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا»، بينها تجنب عودة الحدود، «بطريقة تؤمن الحصول على أكبر دعم ممكن» في مجلس العموم. وتابعت «سأعرض خلاصات هذه المباحثات على الاتحاد الأوروبي». وتسعى ماي إلى إخراج الوضع من المأزق بعد رفض النواب البريطانيين الأسبوع الماضي للاتفاق على طريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه مع المفوضية الأوروبية في بروكسل. ويتركز القسم الأكبر من الانتقادات في المملكة المتحدة على مسألة «شبكة الأمان» الواردة في الاتفاق، حيث يرى دعاة البريكست أنه يبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي. كما يعارض الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية «المؤيدون للبريكست» هذا النظام الخاص الذي سيمنح لإيرلندا الشمالية. والمعروف أن تيريزا ماي بحاجة لدعم نواب هذا الحزب الصغير لضمان أكثرية داخل مجلس العموم. ولا يفترض أن تطبق شبكة الأمان هذه إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية المرحلة الانتقالية. وهي تنص على أن تبقى المملكة المتحدة داخل «أراض جمركية واحدة» مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيحد من قدرة لندن على التفاوض على معاهدات تجارية مع دول أخرى في العالم. إلا أن الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة البحث في اتفاق الخروج الذي رفضه النواب في مجلس العموم، مع العلم أن شبكة الأمان واردة في هذا الاتفاق.