أعلنت وزارة المالية، أمس، مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2020، التي بلغ فيها إجمالي المصروفات 22.5 مليار دينار، شكّلت الرواتب والدعوم 71% منها، بزيادة 12.5% على ميزانية العام الماضي، التي تعهدت فيها الحكومة بأن يكون سقف مصروفات العام الحالي 20 ملياراً. ووفق بيان الوزارة، بلغ بند المرتبات، وما في حكمها، 12 مليار دينار، والدعوم 3.9 مليارات، في حين قُدرت المصروفات الرأسمالية بـ 3.77 مليارات، توازي 17%. وبُنيت افتراضات الميزانية على سعر أساس لبرميل النفط 55 دولاراً عند إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، وبسعر صرف 0.302 فلس للدولار، في حين اعتبرت نقطة التعادل قبل الاستقطاع لمصلحة حساب احتياطي الأجيال القادمة 75 دولاراً للبرميل، و80 دولاراً بعد الاستقطاع. وتوقع البيان تسجيل الكويت عجزاً مالياً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتياطي الأجيال يبلغ 7.75 مليارات دينار، بانخفاض 2.1% عن ميزانية السنة الحالية. وفي مؤتمر صحافي أمس، أكد وزير المالية د. نايف الحجرف المضي قدماً «في تنفيذ إصلاحات المالية العامة للدولة من خلال الحد من الهدر ومعالجة الاختلالات»، موضحاً أن «الموازنة تتضمن إجراءات حقيقية تتعلق بتسوية حساب العهد، وتحصيل الديون المستحقة للحكومة، والتي تتضمن تسوية تبلغ 341.4 مليون دينار إضافية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2020، علماً بأنه منذ 1 أبريل 2018 حتى اليوم تم تسوية 740.8 مليوناً». وأشار الحجرف إلى أن تغطية العجز، في ظل عدم وجود قانون يسمح للحكومة بالاقتراض، ستكون من الاحتياطي العام. وفيما يتعلق بالاستثمارات في الخارج، قال إن هيئة الاستثمار تتبع سياسة استثمارية متحفظة جداً، ولها تاريخ كبير يتجاوز 65 عاماً، ولا خوف من الاستثمارات في أوروبا، وخاصة بريطانيا، في ظل تطورات «البريكست»، لافتاً إلى حصافة المنهجية المتبعة.