أعرب الرئيس محمود عباس عن أمله بأن يشكل اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين، رافعة للموقف الدولي تجاه قضية الشعب الفلسطيني العادلة. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن «هذه الخطوة تدل على مواقف السويد السياسية والأخلاقية والديبلوماسية المبدئية والمتوازنة والعادلة تجاه حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وكلنا أمل بأن تعترف حكومات الدول الأوروبية بناءً على توصيات برلماناتها، بدولة فلسطين». وأضاف أن «اعتراف السويد بدولة فلسطين، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة مراقِبة، من شأنه أن يدفع بالمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية إلى أمام، ولا يغني عنها». وأكد أن «ذهابنا بمشروع قرار لمجلس الأمن نهاية العام الماضي، لم يكن إلا لرغبتنا الصادقة والمخلصة في تحقيق السلام، وجعله حقيقة قائمة على الأرض من خلال قرارٍ من مجلس الأمن للأمم المتحدة، يؤكد المرجعيات اللازمة لحل النزاع، ويضع سقفاً زمنياً محدداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين»، مضيفاً أن «انضمامنا للمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، يهدف إلى حماية حقوق شعبنا والدفاع عن مقدراته». وشدد على أنه رغم ذلك، «ما زلنا نمد أيدينا للسلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية»، وقال: «الاستيطان لأراضينا، وسياسات الهيمنة بقوة السلاح والاحتلال وسياسات العقاب الجماعي، لن تصنع سلاماً وأمناً لإسرائيل». وأشار إلى أن «إسرائيل تواصل سياسة التمييز العنصري، وحجز آلاف الأسرى في سجونها وعدم السماح لنا باستغلال مواردنا، بما في ذلك في القدس الشرقية وخنق الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجراءات عديدة تعيق تطوره ونموه». ولفت إلى أن «آخر تلك الإجراءات العقابية الجماعية هي حجز أموالنا التي تجبيها من الضرائب، وهو الأمر الذي لا نقبله، ونعتبره خرقاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان وللاتفاقات الموقعة، ولا يجب السكوت عنه. وعلى إسرائيل الابتعاد عن مثل هذا النوع من العقوبات الجماعية لخطورتها على استمرار عمل مؤسساتنا المدنية والأمنية». في المقابل، أكد عباس تصميم الحكومة الفلسطينية على إعادة اعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنها تعمل مع جميع الأطراف الداخلية والدولية من أجل تحقيق هذا الهدف رغم العقبات التي لا زالت تعترض طريقها. وقال: «نسعى إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بأسرع وقت ممكن». وشكر السويد وحكومتها على توقيع اتفاقية التعاون الدولي التي ستوفر تمويلاً لبرامج بناء مؤسسات فلسطينية وتطوير بنيتها التحتية في إطار استراتيجي.