كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن إجمالي عدد البطاقات التشغيلية لمركبات النقل البري الوطنية العابرة للحدود، الصادرة حديثاً أو التي يتم تجديدها، بلغ 267.3 ألف بطاقة، خلال السنوات الأربع الماضية، بينها 49.3 ألف بطاقة صدرت العام الماضي. فيما أفادت بقرب تطبيق مشروع الربط الحدودي الإلكتروني بين الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مؤكدة أن المشروع الذي يعد ثالث مراحل قانون النقل البري، الخاصة بالمنافذ الحدودية، يهدف إلى تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالحافلات والشاحنات العابرة للحدود في دقائق، سعياً للحد من تكدسها بالساعات الطويلة. وتفصيلاً، أصدرت مراكز خدمة المتعاملين في الهيئة 49 ألفاً و572 بطاقة تشغيلية لمركبات النقل البري الوطنية، خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2018، بينها 16 ألفاً و69 بطاقة جديدة، مقابل تجديد 33 ألفاً و503 بطاقات. وأفادت إحصائية رسمية أصدرتها الهيئة، بأن إجمالي البطاقات التشغيلية التي أصدرتها الهيئة خلال السنوات الأربع الماضية، بلغ 267 ألفاً و335 بطاقة، بينها 114 ألفاً و311 تحت بند إصدار بطاقة تشغيلية جديدة، و153 ألفاً و24 بطاقة تشغيلية تم تجديدها. وبدأت الهيئة في إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، في سبتمبر 2014، ضمن الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من القانون، الذي ينص على عدم جواز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية. وبحسب الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الهيئة أصدرت خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى نهاية ديسمبر الماضي، 4143 رخصة تشغيلية دائمة للمنشآت الوطنية، بينها 101 رخصة صدرت خلال 2018، فيما بلغ إجمالي الرخص التي تم تجديدها خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى نهاية العام الماضي، 12 ألفاً و40 رخصة مجددة. وأوضحت الهيئة أن المستندات المطلوبة لتجديد البطاقات التشغيلية، هي صورة عن ملكية المركبة سارية المفعول، وصورة عن الرخصة التشغيلية سارية المفعول، أو تدقيق سريان الرخصة من قبل مركز خدمة المتعاملين. فيما تحتاج الهيئة أربع وثائق أو مستندات رسمية لتجديد الرخصة التشغيلية الدائمة للمنشآت الوطنية، هي صورة من بطاقة الهوية للملاك، وصورة عن الرخصة التجارية، في حال كان مقدم الطلب موكلاً يجب إحضار الوكالة مع هوية الموكل، واعتماد توقيع مالك الرخصة، وأخيراً كشف بالسيارات التابعة للشركة من المرور أو دائرة الترخيص المعنية في الإمارة التابعة لها. من جهة أخرى، تستعد الهيئة لتطبيق المرحلة الثالثة من قانون النقل البري الخاصة بالمنافذ الحدودية، قريباً، بعد الانتهاء من كل الإجراءات، والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع دولتي الجوار الشقيقتين، المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ويهدف مشروع الربط الحدودي الإلكتروني إلى تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالحافلات والشاحنات العابرة للحدود بين الإمارات والسعودية وعمان، في دقائق، سعياً للحد من تكدسها بالساعات الطويلة. سهولة الحركة أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن تطبيق مشروع ربط المنافذ الحدودية إلكترونياً مع السعودية وعُمان، سيؤدي إلى السرعة والمرونة في الحركة على المنافذ، سعياً لتحقيق سهولة حركة الشاحنات دون تعريضها لأي عوائق أو تأخير عند دخول الدولة أو الخروج منها، سواء في عبور الركاب أو البضائع عبر تحديد الأوزان وحمولة كل شاحنة. وأشارت إلى أنها تسعى من خلال تطوير القوانين الخاصة بالنقل البري إلى توفير متطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب مراقبة قوية عبر التنسيق مع الجهات المعنية لتجنب الازدحام. • 101 رخصة تشغيلية دائمة للمنشآت الوطنية تم إصدارها خلال 2018.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App