محمد الأمين (أبوظبي) أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن تطبيق المرحلة الثالثة, من قانون النقل البري الخاصة بالمنافذ الحدودية، في الربع الأول من العام 2018، بعد الانتهاء من كل الإجراءات، والتأكد من أنظمة الربط المختلفة مع الجهات ذات العلاقة. وأكدت الهيئة أنها ستقوم بمباشرة العمل وفق نظام إلكتروني فعال، يمكنها من أداء عملها وفق أعلى المعايير، وبأقل وقت مستغرق في عملية تخليص معاملات الشاحنات، لافتة إلى أن الأنظمة التي سيتم العمل بها تستخدم التكنولوجيا الأنسب، مراعاة لسرعة ومرونة الحركة على المنافذ الحدودية، بما يحقق سهولة حركة الشاحنات دون تعريضها لأي عوائق أو تأخير عند دخول الدولة أو الخروج منها، على كافة مستويات الحمولة والركاب وسير العمليات الخدمية لمركبات نقل البضائع وإدخال المعلومات الأساسية، وتحديد أوزان وحمولات المركبات. وقالت الهيئة:«إن المرحلة الحالية تتطلب مراقبة قوية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى لا يحصل أي ازدحام على المنافذ الحدودية، لذلك تم استخدام نظام تكاملي فعال»، لافتة إلى أنه وعند الانتهاء من هذه المرحلة ستكون الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قد أكملت كل مراحل قانون النقل البري رقم 9 لعام 2011، الذي اهتم في مرحلته الأولى بآلية ترخيص المركبات وإصدار رخص التشغيل، وبطاقات المرور الجمركية، وتوفير قاعدة بيانات عن الشاحنات الموجودة أو التي ستوجد داخل الدولة من حيث أنواعها وقدراتها ومعايير عملها، فيما اهتمت المرحلة الثانية بالتشغيل، حيث تم تنفيذ تصنيف للشاحنات بحسب ما تنقله من منتجات. ويحدد قانون النقل البري، الذي تم تطبيقه على مراحل بداية من سبتمبر 2013، على جميع الشركات والمؤسسات في الدولة، مواصفات وسائل النقل البري لضمان سلامة الركاب والبضائع، ويحدد الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط النقل البري الدولي أو بين الإمارات وبعضها بوسائل مرخصة مقابل أجر.ووضع القانون التشريعات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وحدد المسؤوليات، والالتزام بالمواصفات.