أكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة دفع بعض الشركات إلى وضع واعتماد أسس التدقيق الداخلي، حيث أسهمت في زيادة حجم الطلب على المدققين الداخليين من قبل الشركات الخاصة والقطاع العام. وقال علي خلال مؤتمر صحفي نظمته أمس في دبي جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات لإعادة إشهار جائزة «الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي»، إن الأثر الإيجابي لتطبيق القيمة المضافة انعكس على الأنظمة المحاسبية في الشركات كافة على اختلاف أحجامها ومجالاتها، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى عدم وجود كفاية من الكوادر في هذا المجال، لا سيما من المواطنين. وحول التحديات التي تواجه هذه الصناعة، أوضح علي أن أبرز التحديات ترتبط بالتطور التكنولوجي والذكاء الصناعي، وكيفية تسهيل الاستفادة وتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المهنة وفي كل مراحل عملية التدقيق. وأعلنت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات خلال المؤتمر الصحفي عن إعادة إشهار جائزتها في دورة العام 2019 التي ستكون مفتوحة أمام كل إدارات التدقيق الداخلي، وهي تهدف إلى تقدير إدارات التدقيق الداخلي التي تبذل جهوداً إضافية على صعيد تنفيذ الممارسات والمعايير اللازمة لضمان أداء فعّال وكفء مقارنة بنظيرتها في المؤسسات الأخرى. وتهدف جمعية المدققين الداخليين في الإمارات من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع إدارات التدقيق الداخلي على تحسين وتعزيز نشاطاتها عبر التعلم من الناجحين، وهي تعمل نحو تشجيع المؤسسات على تحدي منهجيتها المتعلقة بالتدقيق الداخلي، ومشاركة مجتمع الأعمال بالممارسات الأفضل الكفيلة بالوصول إلى مجتمع أعمال يتمتع بحوكمة أفضل، إضافة إلى خلق الوعي اللازم حول مهنة التدقيق الداخلي في صفوف الكيانات التجارية الأصغر حجماً. وسوف تتمحور المشاركات في دورة هذا العام حول ثلاثة مجالات، هي الحوكمة، والمخاطر والتحكم، وتكنولوجيا المعلومات والاحتيال، فيما تشتمل معايير الجائزة على الغاية، والتخطيط، والأشخاص، والعمليات والأداء. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات،: «لا تزال قيادة البلاد في ظل النمو الذي يشهده اقتصاد الإمارات كل عام مركزة على ممارسات الحوكمة الرشيدة. وسوف تعمل جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات من خلال تسهيل عملية تنفيذ أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي، على مساعدة المؤسسات لجهة تحسين أدائها الكلي. وما إعادة إشهار هذه الجائزة تحت مسمى «الممارسات الرائدة في التدقيق الداخلي» إلا خطوة ضرورية على صعيد الانتقال بثقة إلى المستقبل». وحول التوطين في الجمعية قال علي: إن جمعية المدققين الداخليين سجلت نجاحاً جديداً في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال التدقيق الداخلي، وبلغت نسبة المواطنات والمواطنين في الجمعية 22% بنهاية عام 2018. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر في العام 2016 قانوناً حول اللوائح المالية لحكومة دبي، حيث يقتضي هذا القانون قيام كل الجهات الحكومية بتأسيس وحدة للتدقيق الداخلي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التشجيع على شفافية مالية أكبر.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App