كما شملت القائمة زهير فضلون مدير فرع مركز الدراسات والبحوث العلمية المعروف بمعهد "3000" وهو مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر. وتقضي العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وشملت العقوبات الأوروبية في السنوات الأخيرة المئات من المسؤولين السوريين والمقربين من النظام ضمن حزمة قيود تستهدف كبح الهجمات الكيماوية في سوريا. وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد في مايو/ايار العقوبات التي يفرضها على نظام الأسد لعام إضافي فيما تشمل تلك العقوبات ثلاثة وزراء في الحكومة السورية. وتشمل العقوبات عموما حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي وقيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.