ومع دخول الحركة الاحتجاجيّة شهرها الثاني الأحد، حاول مئات المتظاهرين التوجّه نحو البرلمان في أمّ درمان، لكن شرطة مكافحة الشغب سارعت إلى منعهم وأطلقت الغاز المسيل للدّموع في اتّجاههم وفقَ شهود. وتفيد أرقام رسمية بأن 26 شخصا، بينهم عنصرا أمن، قتلوا منذ بدء الحركة الاحتجاجيّة في 19 كانون الأوّل/ديسمبر. لكن منظمة العفو الدوليّة أشارت الأسبوع الماضي إلى أنّ حصيلة القتلى بلغت أكثر من أربعين. وقادت شرطة مكافحة الشغب السودانيّة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حملةً خاطفة ضد الحركة الاحتجاجيّة التي شهدت اعتقال معارضين وناشطين وصحافيين منذ اندلاع التظاهرات. وأثار الردّ العنيف للحكومة انتقادات دوليّة، واتّهمت منظّمة العفو الدوليّة الأجهزة الأمنية السودانية باستخدام العنف ضد المتظاهرين. ورفض البشير في كلمة في بلدة الكريدة بولاية النيل الأبيض هذه الاتّهامات، زاعما أنّ جماعات بين المتظاهرين تقف وراء عمليات القتل. وقال البشير في خطابه الذي نقله التلفزيون السوداني الرسمي "هناك بعض الأشخاص بين المتظاهرين يقومون بقتلهم". وشكّلت هذه التظاهرات التحدّي الأكبر للبشير الذي جاء إلى السلطة عام 1989 في انقلاب مدعوم من الإسلاميين. كما تأتي في وقت يُعاني السودان أزمة اقتصاديّة يغذّيها نقص حادّ في العملة الأجنبيّة وانكماش متصاعد أدّى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.