الخرطوم – أعلنت لجان مقاومة وقوى سياسية ونقابية مناهضة للانقلاب العسكري في السودان مساء الجمعة وضع خلافاتها جانبا، لمواجهة تحركات أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. ونظمَّ أنصار حزب المؤتمر الوطني وحلفائهم السياسيين، عدة فعاليات في شهر رمضان، تضمنت حملة باسم (فاقدنك يا البشير). وهذه الفعاليات كانت بترخيص من رئاسة المجلس الانتقالي التي سمحت لهم بإقامة إفطار جماعي في الخرطوم ومدن أخرى تحت حماية القوات الأمنية.  وتصدت الشرطة السودانية بقوة للجان المقاومة، الذين حاولوا منع فلول نظام البشير من إقامة الإفطار الجماعي، باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والاعتقال.       ووقع 54 كيانا، على بيان مشترك، يرفض عودة حزب المؤتمر الوطني (المحلول) للواجهة بعدما أطاحت به ثورة شعبية في 2019. وإثر  احتجاجات شعبية امتدت لشهور تم حل حزب المؤتمر الوطني، في نوفمبر 2019، وحظر مشاركته في الحياة السياسية لعشر سنوات، بعد إجازة قانون يقضي بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. وفي نوفمبر الماضي، قررت المحكمة العليا السودانية إلغاء قرار "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة"، الذي تم بموجبه حل الاتحاد والتنظيمات النقابية بقرار إداري وتكوين لجان تسيير نقابية حكومية. واتهم البيان المشترك، أنصار النظام المعزول، بإثارة الفتن وممارسة أنشطة إجرامية بهدف العودة إلى السلطة. وأشار إلى أن التحركات العلانية لأنصار المعزول تجري بالتعاون مع "سلطات الانقلاب" التي تعمل على تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول في مفاصل الدولة. وأكد البيان أن "انقلاب 25 اكتوبر أعاد تمكين الفلول الاقتصادي والمالي والوظيفي وحماية مصالحهم ودعم نشاطهم في استفزاز واضحٍ للشعب السوداني، وكأنهم يظنون أن الشعب قد نسي عهود البطش والفساد والاستبداد الثقيلة". وشدد على أن "الشعب لن ينسى، بل قد نسوا هُم أو تناسوا أن ثورة ديسمبر المجيدة قد فرضت نفسها وأدواتها وشرعيتها، وأن شعبنا قد قطع الطريق أمام عودة الاستبداد مرةً واحدةً وإلى الأبد، وقرر أن لا مجال للسير عكس عقارب التاريخ، وطوى الصفحة الأخيرة من حُكم نظامهم الدموي". وتابع "لأجل ذلك وجب القول: إننا سنكمل الطريق كما بدأناه بوحدتنا وسلمية نضالنا حتى تحقيق كامل أهداف الثورة، وإنجاز التحول المدني الديمقراطي الذي ننشده، وإن الشعب أقوى والردّة مستحيلة، ولا سلطة لغير الشعب، وإن عادوا عدنا من هتافات الشوارع والنشيد، و(أي كوز ندوسو دوس)". وأمنَّ البيان على تجاوز الموقعين لخلافاتهم، والعمل المشترك، لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها تفكيك نظام الإنقاذ. وقال موقعون على البيان "نحن في لجان المقاومة وجميع القوى المدنية الديمقراطية السياسية والمهنية، نُقِـرُّ بوجود إختلافاتٍ كبيرةٍ بيننا في الوسائل والأدوات كسِمةٍ من سِمات الديمقراطية والتعددية التي نناضل من أجل ترسيخها". وأضافوا "يجب علينا أن نعترف بهذه الاختلافات والتباينات، لكن الواجب علينا ألَّا نجعلها معول هدمٍ ولا نسمح لها لترقى لتكون أولويةً يستغلها أعداء الانتقال الديمقراطي الحقيقي، أو تتحول إلى عقبةٍ كؤود أمام تحقيق وحدة قوى الثورة وتوحيد نضال الحركة الجماهيرية". وضمت قائمة الموقعين 10 فرعيات للمقاومة، وقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، وتجمع المهنيين السودانيين، علاوة على نقابة الصحافيين السودانيين. وتتهم المعارضة السودانية رئيس المجلس السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان بإعادته حزب المؤتمر الوطني المنحل عبر المؤسسة العسكرية وترى أن الحزب تمكن بالفعل وعاد ليتغلغل في مفاصل الدولة، فيما ينفي البرهان ذلك.  وتقول المعارضة إن رموز النظام السابق عادوا في وظائف قيادية وفي الأجهزة العدلية والقضائية مثل وزارة العدل والنائب العام، وفي وظائف أخرى في الجمارك والضرائب ووزارة الخارجية، وفي كل المؤسسات المالية والسياسية التابعة لحزب المؤتمر الوطني، مثل المنظمات والصرافات كما أعيدت لقياداتهم الأموال المصادرة منهم. وتشير المعارضة إلى أن المظاهرات التي تنظمها قيادات في حزب المؤتمر الوطني المنحل، تكون في حماية قوات الأمن، عكس احتجاجات الثوار ولجان المقاومة التي تواجه بالرصاص والقتل والضرب والاعتقالات. ورغم حله بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، استمر حزب "المؤتمر الوطني" في التحرك على الساحة السياسية. فقد حشد آلافا من الإسلاميين للتظاهر احتجاجا على الوساطات الدولية التي تحاول إخراج السودان من الأزمة التي يعيشها بسبب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 الذي قاده قائد الجيش، البرهان.