أشاد عدد من رجال الاقتصاد بعزم دولة قطر الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعماً للاقتصاد اللبناني، والتي تقدر قيمتها بـ 500 مليون دولار، مثمنين دور الدوحة الساعي إلى تدعيم جهود التنمية في البلد العربي الشقيق. وأوضحوا لـ «العرب» أن دولة قطر كانت دائماً ملتزمة بدعم الأشقاء اللبنانيين في ظل التحديات الجمة التي يواجهونها، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. تمنى هؤلاء أن يحقق الاقتصاد اللبناني نمواً وازدهاراً، وأن يستعيد عافيته، لافتين إلى العلاقات التاريخية الراسخة والأخوية بين الدوحة وبيروت. التزام في هذا الشأن، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لـ «العرب»، إن عزم دولة قطر بشراء سندات الحكومة اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار يأتي في إطار مساعي الدولة لتدعيم الاقتصاد اللبناني. وأضاف سعادته أن دولة قطر تبقى دائماً ملتزمة اتجاه الأشقاء العرب مهما تغيرت الظروف والأحوال الاقتصادية في الدول الشقيقة، حيث تسعى الدوحة إلى تدعيم اقتصادات المدن العربية من أجل ازدهارها وتجاوز كل التحديات التي تواجه المنطقة. وفي الصدد ذاته؛ قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر لـ «العرب»، إن دعم دولة قطر للاقتصاد اللبناني من خلال اعتزامها الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية، ليس بالأمر الجديد على الدوحة، فقد سبق لها أن استضافت مؤتمر الدوحة للحوار الوطني اللبناني في العام 2008 والذي توج أعماله بالإعلان عن اتفاق الدوحة لينهي أزمة سياسية استمرت لـ 18 شهراً. وأضاف: «أوجد اتفاق الدوحة حلاً لانتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما ساهمت دولة قطر بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال تقديمها مبلغ 500 مليون دولار في شكل قرض ميسر واستثمارات دعماً للبنان، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل التنمية في لبنان «سيدر» الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر أبريل من العام الماضي». وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إعلان قطر اعتزامها شراء سندات الحكومة اللبنانية بقيمة 500 مليون دولار بعد لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بفخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أثناء زيارة سموه للجمهورية اللبنانية الشقيقة، مترئساً وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد موقف قطر الثابت والراسخ تجاه الدول العربية الشقيقة. متابعاً: «الدعم القطري للبنان يأتي ضمن هذا الموقف الثابت والنابع من سياسة راسخة ولا تتزعزع، وانطلاقاً من علاقات الأخوة العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، معرباً عن أمله في أن تحقق الجمهورية اللبنانية الشقيقة الازدهار والنمو الاقتصادي». دعم عربي هذا وكانت الدوحة قد تعهدت في يونيو العام الماضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالدوحة للأردنيين، وضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للمساعدة في التخفيف من الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار دعم اقتصاد عمان من أجل تحقيق التنمية في عدة قطاعات أبرزها البنية التحتية والسياحة وغيرها. كما أعلنت دولة قطر خلال المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس، نهاية نوفمبر2016، عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية، من أجل خلق فرص عمل للشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة والوقاية من الظواهر السلبية التي تؤدي إلى العنف والتطرف. بالإضافة إلى ذلك فقد أقامت الدوحة جملة من المشاريع الاستثمارية المشتركة مع السودان، على رأسها تطوير الآثار في شمال السودان، وإنعاش صناعة السياحة هناك، باعتبارها من الموارد الواعدة لدفع وتنمية الاقتصاد فيها. كما أن هناك مشروعات مشتركة بين البلدين لتطوير ميناء سواكن، وأخرى في قطاعات إنتاج الثروة الحيوانية والزراعة والتعدين وصناعة النسيج، إلى جانب استثمارات قطرية في قطاع التعدين عن الذهب، وفي المجال العقاري من طرف شركة «الديار» القطرية. يشار إلى أن دولة قطر تقوم بدورها في دعم الأشقاء العرب من أجل ازدهار اقتصاداتهم والذي يأتي في إطار التزامها بمبادئ الأخوة الراسخة والعميقة التي تجمع الدوحة مع العواصم العربية، كما أن هذا الدعم يأتي بدون شروط سياسية أو غيرها من طرق الابتزاز.;