لن يتبدّل المشهد السياسي في لبنان بعد استضافته القمة الاقتصادية العربية، وسيبقى كما كان عليه قبل انعقادها، ويفترض أن يتصدر تشكيل الحكومة الجديدة واجهة المشاورات السياسية التي ستوضع على نار حامية، من دون أن يعني هذا أن هناك بوادر انفراج تلوح في الأفق تدفع في اتجاه إخراج عملية التأليف من التأزم. واستباقاً لمعاودة فتح قنوات الاتصال بين الأطراف السياسية الرئيسية المعنية بتشكيل الحكومة، تؤكد مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التمهيدية التي جرت على هامش استضافة بيروت القمة الاقتصادية العربية، أن ما يهم زعيم «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، توفير الظروف المواتية له للدخول في منافسة مع زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية تتيح له تحقيق حد أدنى من التوازن ليكون أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. وتكشف المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بات قلقاً من المواقف التي صدرت عن فرنجية في لقاء زعماء الأحزاب المارونية والنواب الموارنة في بكركي، الذي رعاه البطريرك الراعي الأسبوع الماضي، وتقول إن أكثر ما أقلقه قول منافسه إن «حزب الله» لا يحبذ إعطاء «التيار الوطني» الثلث الضامن في الحكومة الجديدة. وتضيف المصادر نفسها أن «حزب الله» وإن كان عاتب حليفه فرنجية حيال ما قاله بالنيابة عنه، فإن باسيل يعرف جيداً أن الثلث الضامن لن يُعطى له لأنه سيستخدمه في لعبة التوازن الداخلي وليس في القضايا الخارجية التي يعود القرار فيها لـ«قوى 8 آذار» ومن خلاله لما يسمى «محور الممانعة». وتؤكد أن باسيل بات الآن على مسمع مما يتناقله هذا السياسي أو ذاك على لسان مسؤولين في «حزب الله»، بأنه يميل إلى تأييد فرنجية في معركة رئاسة الجمهورية، رغم أن المعركة لا تزال مبكرة بالنظر إلى أن ولاية الرئيس ميشال عون لا تزال في ثلثها الأول، ولا تزال هناك 3 سنوات و9 أشهر أمام الانتخابات الرئاسية الجديدة. وبكلام آخر فإن المفاضلة في هذا المجال لـ«حزب الله» ستكون حتماً لمصلحة فرنجية، بذريعة أن تأييده العماد ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية لا ينسحب على باسيل الذي يسارع منذ الآن إلى تصحيح الخلل الذي يشوب علاقته بالحزب وبأطراف سياسية أخرى. وفي هذا السياق، يميل باسيل إلى استرضاء «حزب الله» ومن خلاله بعض حلفائه وسوريا، وهذا ما ظهر جلياً في اندفاعه لعودة الأخيرة إلى الحضن العربي ما أدى إلى اختلاف مع عدد من الدول العربية التي رأت على لسان من مثّلها في القمة الاقتصادية، أن هذه المسألة محصورة بقرار يتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب. كما أنه سيستحضر مجدداً اقتراحه بشأن تشكيل الحكومة، الذي ينص على أن تشكّل الحكومة من 32 وزيراً، مراهناً - كما تقول المصادر - على موقف الرئيس عون المؤيد له، وعادّاً في الوقت نفسه أن إعادة خلط الأوراق ستؤدي حتماً إلى تصحيح علاقته بحلفاء سوريا في لبنان وصولاً إلى تقديم نفسه على أنه يتساوى في أفضلية الترشّح لرئاسة الجمهورية مع فرنجية. لذلك تعتقد مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه المشاورات قبل أن تدخل في «إجازة قسرية» بسبب انصراف لبنان إلى التحضير لاستضافة القمة الاقتصادية، أن الوجه الآخر للمعركة الدائرة حول تشكيل الحكومة يكمن في السباق بين باسيل وفرنجية، لعل وزير الخارجية ينجح في كسب أوراق سياسية جديدة تسمح له بأن يصرفها في تحسين موقعه منافساً في المعركة على الرئاسة الأولى، ولو أن الغرق فيها يبقى من السابق لأوانه. كما أن باسيل وإن كان قد حاول أن يعيد الروح إلى «تفاهم معراب» بين «التيار الوطني» وحزب «القوات اللبنانية» بمناسبة حلول الذكرى الثالثة للتوقيع عليه، فإنه ليس مرتاحاً لتطبيع العلاقة بين الأخير و«المردة» بعد عقود طويلة من النزاع بينهما ولو من موقع الاختلاف حول أمور سياسية عدة. ناهيك بأن باسيل وإن كان يحرص على صمود التسوية مع الرئيس المكلف، فإنه في المقابل - بحسب هذه المصادر - يسعى إلى تجويف ما بقي منها من مضامين سياسية، إضافة إلى أن علاقته برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط تبقى في إطار المهادنة لتوفير الحماية للمصالحة الدرزية - المسيحية في الجبل. وعليه؛ فإن محاولة باسيل للعودة بالمشاورات إلى المربع الأول في حال أنه أصر على تمسّكه بأن تتشكل الحكومة من 32 وزيراً، تعني أولاً وأخيراً أن الرئيس الحريري لن يمشي في اقتراحه هذا، لكنه في الوقت نفسه يتوخى بطرحه تحقيق فك «اشتباك» مع حلفاء سوريا، ظناً منه أنه سيتمكن من خفض منسوب التأييد لفرنجية الذي يتصرف على أن «حزب الله» سيمنحه صوته التفضيلي في مواجهة زعيم «التيار الوطني». ويبقى السؤال: هل يتبنّى الرئيس عون مطالبة باسيل بحكومة من 32 وزيراً، وكيف سيكون رد الحريري في حال أحس بأن هناك من يحاول أن يحاصره بحكومة يغلب عليها اللون السياسي الواحد؟