يسعى البرلمان العراقي الى الاسراع في إقرار الموازنة المالية للسنة الحالية بعدما تأخرت عن موعدها المقرر، فيما تتركز الخلافات حول حصة اقليم كردستان ومخصصات المدن المحررة من تنظيم «داعش» حيث تعاني الاهمال والدمار. وقال النائب عن تحالف «الاصلاح والاعمار» حسن خلاطي ان الخلافات حول الموازنة انقسمت الى اربعة أنواع، وان هناك سعياً نيابياً لإقرارها في الاسبوع الحالي. وأوضح في تصريحات ان «أول الخلافات على صياغة الموازنة هو اختلاف أعضاء البرلمان في وجهات النظر، والثاني المحافظات، أما الثالث أن لدى كل كتلة سياسية وجهات نظر محددة حول بعض المواد بالموازنة، ورابعاً الخلافات على مستوى المكونات». وأوضح ان «جميع الخلافات تم طرحها في أكثر من جلسة واللجنة المالية البرلمانية أخذت جميع المقترحات والملاحظات وعملت على توحيدها بصيغ قانونية تنسجم مع الأطر العامة بغية طرحها داخل جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة الموازنة والتصويت عليها». وتتركز الخلافات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة وهي معضلة تواجه البرلمان سنوياً وسط خلاف في حجم المخصصات المالية للاقليم، وبينما تطالب الاحزاب الكردية بتخصيص 17 في المئة من الموازنة للاقليم، ترفض بغداد ذلك وتقول ان الحصة هي نحو 12 في المئة. وقال النائب عن تحالف «البناء» فالح العيساوي ان «مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 من المؤمل ان يتم تمريره في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم، بعد حسم بعض الإشكالات والملاحظات قبيل الجلسة. وأضاف ان «حصة اقليم كردستان اعتمدت وفق نسب التعداد السكاني للإقليم (...) ومن غير المعقول منح كردستان اكثر من استحقاقه في وقت تعاني المدن التي دمرها الإرهاب من سوء الخدمات والإهمال». والى جانب حصة اقليم كردستان تطالب المحافظات المحررة نينوى والانبار وصلاح الدين بتوفير مخصصات مالية تواكب حجم الدمار الذي وقع عليها اثر العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» وخصوصاً نينوى التي ما زال شطرها الايمن مدمر بالكامل، في حين تطالب محافظة البصرة بتخصيصات اضافية لمواجهة ازمة الخدمات والبطالة حيث تجري تظاهرات يومية في المدينة منذ اسابيع. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عقد اجتماعاً للجنة المال النيابية بحضور نائبه الأول حسن الكعبي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل تم خلاله بحث الإسراع بتدقيق أبواب الموازنة الاتحادية وبنودها قبل عرضها في شكل نهائي على مجلس النواب، وبالشكل الذي يلبي احتياجات الوزارات، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يخدم جميع الشرائح