حددت الحكومة العراقية حجم موازنتها لعام 2014 بـ174.6 تريليون دينار (145 بليون دولار)، وسط مخاوف من اختلافات طويلة تعرقل إقرارها وتؤجل موعد الانتخابات التشريعية المرتبطة بها. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة السالم البجاري لـ»الحياة»، أن «مجلس النواب قرر منح عطلة تشريعية لنوابه تبدأ من اليوم وتستمر شهراً، بسبب إعادة مسوّدة قانون الموازنة للحكومة لتشخيص عدد من الأخطاء فيها من قبل اللجنة المالية». وأشارت إلى أن «الاتفاق كان بإلغاء العطلة التشريعية إلى حين تشريع الموازنة»، مؤكدة وجود «مخاوف كبيرة لدى نواب ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة تتعلق بصعوبة التوصل إلى اتفاق لتمرير الموازنة خوفاً من استغلالها من قبل جهة سياسية معينة أثناء الانتخابات». ولفتت إلى أن «مشكلة إقرار الموازنة تتجدد بداية كل عام وتتخللها سجلات كثيرة تؤدي إلى تعطيل الإقرار وشلل القطاعات التي تمس حياة المواطن، وحتى الآن لم نر الدولة تسيّر شؤونها الخدمية بعيداً من التقاطعات السياسية». وأظهرت مسودة قانون الموازنة أن الجزء الأكبر منها، أي 22 تريليون دينار، خُصص للأمن والدفاع، و38 تريليوناً للطاقة، و11 تريليوناً للكهرباء، وسبعة تريليون للتجارة، وخمسة تريليون للبطاقة التموينية، بينما بلغت نسبة التخصيصات الاستثمارية 36 في المئة. وعن مستوى العجز في الموازنة المرتقبة، أكد الخبير الاقتصادي حيدر داود لـ «الحياة»، أن «وزارة المال توقعت أن يرتفع العجز إلى نحو 27 تريليون دينار، مقارنة بـ10 تريليون العام الماضي، أي 30 في المئة». ولفت إلى أن «المخططين يضعون بعين الاعتبار أسعار بيع النفط ومعدلات الإنتاج، ولكنها تبقى مجرد تخمينات قابلة للتغير في أي وقت، خصوصاً في بلد مثل العراق حيث مازالت الأوضاع الأمنية والسياسية تؤثر بقوة على القطاع الاقتصادي». ولم يستبعد تأجيل الانتخابات «بسبب عدم إقرار الموازنة، فالكل يتخوف من وضع كتلة نقدية عملاقة بهذا الحجم بيد الحكومة في وقت قد يجوز تسميته بالقاتل، لتزامنه مع موعد إجراء الانتخابات». وكان وزير المال وكالة علي الشكري أكد في تصريحات إعلامية أن «مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة مسودة الموازنة وإنهاء كل الإشكالات»، معرباً عن أمله في «أن يتم التصويت وإقرار الموازنة في البرلمان قبل نهاية السنة ليتسنى للوزارات تنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب». يُذكر أن موازنات العراق الفيديرالية بدأت منذ العام 2005، أي بعد تشكيل الحكومة الأولى المنتخبة، وبدأت حينها بـ30 بليون دولار، قبل أن تتجاوز 105 بلايين دولار العام الماضي. ويمول القطاع النفطي 93 في المئة من إجمالي الموازنة الفيدرالية، بعد تراجع القطاعين الصناعي والزراعي نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية لعقود طويلة.