أكدت وزارة المالية التزام حكومة المملكة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص خلال المدة التي سبق الإعلان عنها، التي لا تتجاوز 60 يوماً في حد أقصى. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم دفع 99 في المئة من أوامر الدفع، التي تلقتها وزارة المالية خلال 60 يوماً، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي لم تُدفع أقل من واحد في المئة، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية، مبينة أنه من إجمالي المبالغ التي دُفعت خلال 90 يوماً تم دفع 97 في المئة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وأفادت وزارة المالية بأن هناك نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، وتخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها، مشيرة إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.