قدمت وزارة المالية أمس عرضًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي (1438 - 1439 هـ (2017م)، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال (60) يومًا من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع، وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ (345) ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي (525) مليار ريال تخص (450) جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي (125) ألف أمر دفع تعادل ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.وأوضح التقرير أن حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال (15) يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي (16%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15-30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها (19%) من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من (52%) من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته (35%) من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31-45) يومًا من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف (46%) منها والتي تمثل ما نسبته (57%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.وتعمل وزارة المالية حاليًا على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.