طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الــوطنية للتنمـية الإحصائية , والـتنسيق مع الــجهات ذات الـعلاقة , لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438/1439 هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى نشر مستويات توزيع الدخل ومستويات الإنفاق حسـب الفئة ( منخفض , متوسط , عالي) , وتوفير منتجات متخصصة , لتلبية طلب المستفيدين وتحقيق زيادة الإيرادات. وناشد المجلس الهيئة بتحديد برنامج زمني , لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي (SDDS). وطالب المجلس في قراره الهيئة بتمكين الوحدات والإدارات والمراكز الإحصائية في الأجهزة الحكومية وبعض منشآت القطاع الخاص من خلال دعمها بوضع آلية لتلك الوحدات والإدارات والمراكز تمكنها من بناء مؤشرات احصائية بشكل دوري , شهري , أو ربع سنوي , أو سنوي , من واقع سجلاتها الإدارية تضاف إلى ما تصدره الهيئة من مؤشرات . وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439هـ تلاه نائب رئيس اللجنة معالي الدكتور صالح الشهيب . وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة , للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض,الأحساء,الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب , وزيادة الإيرادات . ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع هيئة النقل العام والجهات ذات العلاقة وفي ظل إعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية.. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعامين الماليين 1437/1438هـ – 1438/1439هـ, تلاهما رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الناصر . وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ, وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19/12/1422هـ . ونوّهت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس على تقرير الهيئة للعام المالي 1438/1439هـ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني , بما يتفق والتصنيفات والأنظمة المحلية والدولية . وشددت اللجنة على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع . ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي (وكالة الإعلام الداخلي) إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع , ونقل اختصاصات اللجان شبه القضائية المختصة بالفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إلى المحاكم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أهمية دور الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومسؤولياتها الرقابية لتنظيم نشاط البث الإعلامي ، وطالب بدعم الهيئة بما تحتاجه من كوادر مختصة ومؤهلة علمياً وتقنياً . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعات لمذكرات تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة , الشراكات الخارجية , والإنتاج والصناعة , الموقعة في مدينة جدة بتاريخ21 / 9 / 1439هـ , الموافق 6 /6/ 2018م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروعات المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.