أعد مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، دراسة استراتيجية حول تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع، حملت عنوان "حلم صناعة السيارة المصرية.. رؤية واقعية".وتضمنت الدراسة عدة محاور، منها تاريخ صناعة السيارات فى مصر والمعوقات التي أنهته إلى سراب، ومحور متعلق بشركة النصر للسيارات وكيف يمكن من خلالها إعادة الروح للصناعة المحلية، وكذلك التشريعات التى صدرت فى هذا الشأن ومنها استراتيجية صناعة السيارات وعدم تفعيلها حتى الآن، فضلًا عن مكتسبات قرار عودة شركة مرسيدس للعمل فى مصر، إلى جانب العديد من التوصيات التى من شأنها تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية محلية الصنع.وقال أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمشرف على مركز الدراسات بالحزب، فى تصريح صحفي، إن الدراسة تعد الأولى من نوعها، فى ضوء إيماننا بأهمية الصناعة باعتبار أن لها أبعاد إستراتجية ومؤثرة فى الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلي أنه سيتم إرسال نسخة منها إلي لجنة الصناعة بمجلس النواب، وإتحاد الصناعات، ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لبحث توصياتها والنتائج الصادرة عنها.ووصفت الدراسة عودة شركة مرسيدس بينز للعمل فى مصر بأنه بارقة أمل لإمكانية النهوض بتلك الصناعة مرة أخرى، خاصة وأن التصريحات الرسمية الصادرة عن المسئولين بالشركة أكدت أن المناخ فى مصر جاذب للاستثمار، معتبرة أن قرار مرسيدس يشجع الكثير من شركات صناعة السيارات الكبرى على إقتحام السوق المصرية.واستعانت الدراسة بتجارب دول فى المنطقة، بدأت العمل فى صناعة السيارات بعد مصر بسنوات، وحققت تقدما واضحا وأصبحت تعتمد على صناعة السيارات بشكل أساسى فى بناء الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التصدير إلى الخارج.وطالبت التوصيات الصادر عن الدراسة بإصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات فى أسرع وقت وانهاء حالة الغموض التى تحيط به، وإصدار بيان مشترك من الجهة التنفيذية ممثلة فى وزارة الصناعة، والسلطة التشريعية ممثلة فى لجنة الصناعة بمجلس النواب يعلن للرأى العام موعد لمناقشة الاستراتيجية وإقرارها.كما أوصت بعودة شركة النصر للسيارات للعمل والانتاج فى أقرب فرصة، لاسيما فى ظل تصريحات مسئولين بالشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن الشركة جاهزة للعمل بداية من الغد، وهو ما يعنى أنه لا يوجد ما يبرر توقف هذه الصناعة الحيوية، مطالبة بتحديد موعد واضح لإنتاج أول سيارة مصرية خالصة بنسبة 100%، واعتباره مشروع قومى توفر له كافة الامكانيات.