وأكد المجلس الأوروبي انه بالكاد بدأت الطبقة السياسية في العمل على هذه القضايا في السنوات الثماني الماضية، كما أنه من غير المرجح أن يُتوقع الكثير من التقدم في الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2019. وتشهد سياسات البلاد جدلاً متزايداً، بعد الانتخابات السابقة في عام 2014 ، توصلت النهضة ونداء تونس إلى اتفاق رأى أن النهضة أصبحت شريكاً صغيراً في الحكومات التي يقودها حزب نداء تونس، وأنتج هذا الإجماع هدوءاً سياسياً على حساب الإصلاح الكبير: دون تحدي من أي معارضة قوية ، وأصبح الاحتكار الدافئ الحارس للوضع الراهن. ولفت إلى انه في الأشهر الأخيرة، انهارت هذه الترتيبات، وانهار تماسك حزب نداء تونس بسبب التوترات بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (مؤسس الحزب) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، بعد قطيعته مع نداء تونس، يتطلع الشاهد الآن لبدء تحركه الخاص، وقد أدى دعم النهضة المستمر لرئاسة الشاهد بدوره إلى انهيار تحالفها مع حزب نداء تونس، واتهامات متزايدة ضد حركة النهضة من قبل القادة المتبقين في نداء تونس، وعلى هذه الخلفية ، قد يفتقد الشاهد القوة السياسية والالتزام بمواجهة مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل أو متابعة إجراءات الإصلاح التي يمكن أن تنفر المصالح المؤثرة ذات النفوذ. وأكد المجلس الأوروبي في الختام انه ومنذ الثورة التونسية ، كانت الأولوية القصوى للحياة السياسية في تونس هي البحث عن الاستقرار الكافي للحفاظ على عملية الانتقال السياسي وإكمالها، وقد تحقق الكثير، رغم أن بعض الخطوات المهمة (لا سيما إنشاء المحكمة الدستورية) ما زالت غير محققة، ولكن تونس وصلت الآن إلى نقطة لم يعد فيها التهديد الأكبر للاستقرار تنافساً سياسياً حول الهوية الدينية ولكن تطلعات اجتماعية واقتصادية لم تتم تلبيتها. وحتى الآن، لم تنظم الأحزاب السياسية في البلاد نفسها لتقديم رؤى مميزة ومتسقة حول كيفية تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، وهي تدفع الثمن من حالة التشكيك العام في النظام السياسي بأكمله، وسيكون اختبار النضج السياسي لتونس هو ما إذا كان بإمكان الأحزاب في نهاية المطاف أن تعيد نفسها لهذه المهمة في انتخابات هذا العام وما بعدها. // انتهى // 15:24ت م 0178 www.spa.gov.sa/1877025