بروكسل 16 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 22 يناير 2019 م واس أعرب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وهو هيئة بحثية تقدم المشورة للدبلوماسية الأوروبية عن القلق أمام المنحى الذي اتخذته الأوضاع الاجتماعية والموقف السياسي في تونس وهي شريك تقليدي مقرب من الاتحاد الأوروبي في المنطقة. وقال المجلس إن الإضرابات والانتخابات تثير التوتر في المجتمع والسياسة التونسيين، ولا تزال البلاد تعاني من الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى ثورة 2011، وهي تتسبب في زيادة السخط العام. وأضاف إن تونس احتفلت الأسبوع الماضي بالذكرى الثامنة لثورتها المؤيدة للديمقراطية، وبعد بضعة أيام، شهدت إضراب عام هائل من العمال في القطاع العام والشركات المملوكة للدولة، وبدعوة من قبل النقابة القوية /الاتحاد العام التونسي للشغل/. ويقدم الربط بين هذين الحدثين لمحة سريعة عن الطريقة التي تحاول بها تونس الآن التعامل مع السياسات الانتخابية التنافسية والوضع الاقتصادي الذي يثير متاعب للشعب التونسي، أكثر من أي وقت مضى، قبل ثورة 2011. وأوضح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الاتحاد العام التونسي للشغل نظم في المقام الأول الاحتجاجات على خطط الحكومة الرامية إلى خفض زيادات أجور القطاع العام في ميزانية هذه السنة. وتقدم الحكومة زيادة صغيرة على مدى عامين. ومع ارتفاع معدل التضخم إلى 7.5 في المئة، يرى الاتحاد أن هذا العرض يخفض بشكل فعال مستوى المعيشة لأعضائه، ولدى الاتحاد العام التونسي للشغل ما يقرب من 700 ألف عضو، ويقال إن الغالبية العظمى من الشركات توقفت عن العمل يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى توقف معظم تونس. وأعلن الاتحاد العام للشغل انه سينظم إضرابا عاماً لمدة يومين في شهر فبراير. ويأتي الإضراب على خلفية المشاكل الاقتصادية المستمرة في تونس، وعلى الرغم من أن ثورة 2011 كانت مدفوعة إلى حد كبير بالاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الحكومات التي تعاقبت منذ ذلك الحين لم تتمكن من تحسين الوضع، وظل النمو منخفضاً، والبطالة مرتفعة: 15 في المئة من السكان بلا عمل، ومعدل أولئك الذين يحملون شهادة جامعية أكثر من 30 في المئة، وإن عدم المساواة بين المنطقة الساحلية الأكثر ازدهاراً والمنطقة الداخلية المحرومة في البلد ما زال ملفتاً للنظر، ويعمل حوالي نصف جميع العمال في الاقتصاد غير الرسمي، ويفتقر العديد من الشباب التونسي إلى أي أمل في قدرتهم على شراء منزل أو سيارة ، أو أن يكونوا آمنين بما يكفي لبدء تكوين عائلة. وقال المجلس إنه لأمر شاذ في المشهد السياسي التونسي أن موقف مناهضة التقشف من قبل الاتحاد العام التونسي ليس له سوى تمثيل ضئيل بين السياسيين المنتخبين. وعلاوة على هذه المشاكل، تدهور الوضع الاقتصادي الكلي في تونس بشكل سيء في السنوات الأخيرة، وفي مواجهة تزايد الديون ومستويات العجز وتقلص احتياطيات العملات الأجنبية ، وافقت تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. ودعا صندوق النقد الدولي تونس إلى خفض الإنفاق العام ، وإصلاح مجموعتها من الضرائب لزيادة الإيرادات الحكومية ، ويرى صندوق النقد الدولي أنه كان مرنًا إلى حدٍ ما حتى الآن في إنفاذ تخفيضات الإنفاق العام ، لكنه يزيد الآن من ضغطه على السلطات التونسية. // يتبع // 15:24ت م 0176  سياسي / قلق أوروبي تجاه الوضع في تونس / تقرير / إضافة أولىوأوضح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقريره عن تونس ان استخدام القطاع العام تقليدياً كان في تونس كطريقة لاحتواء السخط الاقتصادي، وزاد مرة أخرى بعد الثورة، وتمثل الأجور في القطاع العام 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (من 10 في المئة عام 2010) ، ولذا من غير المستغرب أن تحاول الحكومة الآن الحد من الإنفاق في هذا المجال، ومع ذلك، فهي تفعل ذلك في وقت كان فيه التضخم (الذي ازداد سوءاً بسبب انكماش الدينار التونسي الذي روج له صندوق النقد الدولي) وكان لخفض الدعم أثره الشديد على القوة الشرائية للناس.وقال المجلس إن الاتحاد العام التونسي للشغل يحتل مكاناً غير عادي في السياسة التونسية، كونه نقابة وحركة شبه سياسية، وقد تعززت مكانته بالدور القيادي الذي لعبه في التفاوض على حل وسط بين القوى السياسية والقوى الإسلامية، بعد أن أدى ظهور حاد في الاستقطاب في عام 2013 إلى تهديد مسار الانتقال في تونس (وهو الدور الذي أسهم فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ، إلى جانب مجموعات المجتمع المدني الأخرى) حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2015، وعندما التقى وفد من المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية مع قادة الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس في ديسمبر الماضي ، تحدثوا علناً عن معارضة الحكومة لأنهم لم يشاركوا رؤيتها السياسية، وإنه لأمر شاذ في المشهد السياسي التونسي أن موقف مناهضة التقشف لدى الاتحاد العام التونسي لم يكن له تمثيل ضئيل بين السياسيين المنتخبين: فقد دعمت أكبر المجموعات السياسية (حزب النهضة الإسلامي وفروع مختلفة من حزب نداء تونس العلماني-الحداثي) اتفاق صندوق النقد الدولي، وكانت هناك تكهنات بأن الاتحاد العام التونسي للشغل قد يعتمد على موقعه السياسي بشكل علني من خلال إطلاق جناح سياسي أو تأييد المرشحين في الانتخابات القادمة.وقال المجلس الأوروبي ان بعض الزعماء السياسيين ينتقدون الاتحاد العام التونسي للشغل لممارسة سلطة الفيتو على السياسة العامة التي تتجاوز القضايا الكلاسيكية في علاقات العمل، ويرى هؤلاء السياسيون أن مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل هي هامشية بالنسبة لبعض المشاكل الاقتصادية الأساسية في تونس، ومن المتفق عليه بشكل متزايد أن البطالة وانتشار وظائف القطاع الرمادي مرتبطة بالتحيز الهيكلي في الاقتصاد التي تفضل بشكل منهجي مجموعة صغيرة من الشركات المرتبطة بالسياسيين، ومن بين التدابير التي قد تعالج هذه المشكلة، زيادة إمكانية الحصول على الائتمان لأصحاب المشاريع المحتملين، وتغيير الأنظمة والممارسات في القطاعين العام والمصرفي اللذان يميلان إلى نخبة ضيقة، ويقللان من الفساد، ووفقاً للتونسيين، لم يتم تقليص الفساد، بل "بات ديمقرطيا" فقط منذ الثورة، والاستثمار في البنية التحتية التي تخدم الأجزاء المحرومة من البلاد يمكن أن يساعد أيضا في تحفيز نمو أكثر شمولاً.// يتبع //15:24ت م0177  سياسي / قلق أوروبي تجاه الوضع في تونس / تقرير / إضافة ثانية واخيرةوأكد المجلس الأوروبي انه بالكاد بدأت الطبقة السياسية في العمل على هذه القضايا في السنوات الثماني الماضية، كما أنه من غير المرجح أن يُتوقع الكثير من التقدم في الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث تستعد تونس لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2019. وتشهد سياسات البلاد جدلاً متزايداً، بعد الانتخابات السابقة في عام 2014 ، توصلت النهضة ونداء تونس إلى اتفاق رأى أن النهضة أصبحت شريكاً صغيراً في الحكومات التي يقودها حزب نداء تونس، وأنتج هذا الإجماع هدوءاً سياسياً على حساب الإصلاح الكبير: دون تحدي من أي معارضة قوية ، وأصبح الاحتكار الدافئ الحارس للوضع الراهن.ولفت إلى انه في الأشهر الأخيرة، انهارت هذه الترتيبات، وانهار تماسك حزب نداء تونس بسبب التوترات بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (مؤسس الحزب) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، بعد قطيعته مع نداء تونس، يتطلع الشاهد الآن لبدء تحركه الخاص، وقد أدى دعم النهضة المستمر لرئاسة الشاهد بدوره إلى انهيار تحالفها مع حزب نداء تونس، واتهامات متزايدة ضد حركة النهضة من قبل القادة المتبقين في نداء تونس، وعلى هذه الخلفية ، قد يفتقد الشاهد القوة السياسية والالتزام بمواجهة مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل أو متابعة إجراءات الإصلاح التي يمكن أن تنفر المصالح المؤثرة ذات النفوذ.وأكد المجلس الأوروبي في الختام انه ومنذ الثورة التونسية ، كانت الأولوية القصوى للحياة السياسية في تونس هي البحث عن الاستقرار الكافي للحفاظ على عملية الانتقال السياسي وإكمالها، وقد تحقق الكثير، رغم أن بعض الخطوات المهمة (لا سيما إنشاء المحكمة الدستورية) ما زالت غير محققة، ولكن تونس وصلت الآن إلى نقطة لم يعد فيها التهديد الأكبر للاستقرار تنافساً سياسياً حول الهوية الدينية ولكن تطلعات اجتماعية واقتصادية لم تتم تلبيتها. وحتى الآن، لم تنظم الأحزاب السياسية في البلاد نفسها لتقديم رؤى مميزة ومتسقة حول كيفية تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس، وهي تدفع الثمن من حالة التشكيك العام في النظام السياسي بأكمله، وسيكون اختبار النضج السياسي لتونس هو ما إذا كان بإمكان الأحزاب في نهاية المطاف أن تعيد نفسها لهذه المهمة في انتخابات هذا العام وما بعدها.// انتهى //15:24ت م0178 spa-Y-F-j h:i A