أفادت مذكرة محكمة أن قاضياً أميركياً حكم لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية في قضية ضد مراقبة اتصالات الإنترنت دون أمر قضائي. وكتب قاضي المحكمة الجزئية جيفري وايت، في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أمس (الثلثاء)، أن المدّعين فشلوا في إثبات موقف قانوني يدعم المزاعم بأن الحكومة انتهكت التعديل الرابع. والحكم هو الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية بشأن حقّ الحكومة في مراقبة الاتصالات على الإنترنت، وكيف توزان بين أولويات الأمن القومي والخصوصية. وقال محام عن أصحاب الدعوى، وهم عملاء لدى شركة «إيه. تي. أند تي.» إن حكم القاضي لم ينه جزءاً من القضية يتعلّق بجمع سجّلات المكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل المراقبة الجماعية. وقال المحامي كيرت أوبسال، وهو نائب المستشار العام لمؤسسة «اليكترونيك فرونتيار»: «إذا خسر موكلونا حقّهم في المحكمة بشأن «سرية» برنامج احتل عناوين الأخبار لقرابة عقد، فسيكون هذا صورة زائفة للعدالة». ورفضت وزارة العدل الإدلاء بأيّ تعقيب.