واشنطن - وكالات - أخفق مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، في تمديد العمل ببرنامج استخباراتي تطبّقه «وكالة الامن القومي» (أن أس آي) لجمع واستخدام قاعدة بيانات الاتصالات الهاتفية الأميركية ومراقبة الأفراد المشتبه في ضلوعهم في اعمال ارهابية. ومع عدم إقرار مشروع قانون إصلاح برنامج الوكالة لجمع البيانات الهاتفية، تم أول من أمس، فصل الخوادم التي تتيح للوكالة جمع هذه البيانات. ولم ينجح المجلس في تجنّب انتهاء العمل بالفصل 215 من قانون مكافحة الارهاب (باتريوت أكت) الذي يشكّل الاساس القانوني لجمع بيانات كل الاتصالات الهاتفية الأميركية، حيث اخفق الاعضاء في التوصّل الى اتفاق على (فريدوم أكت) الذي عده الجمهوريون والديموقراطيون لإصلاح تشريعي يسمح بانهاء برنامج جمع المعطيات الهاتفية لملايين الاميركيين الذين لاعلاقة لهم بالارهاب. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور:«اعتباراً من مساء اليوم (الأحد) لن يعود بإمكان العاملين في وكالة الامن القومي الذين يدقّقون في قاعدة البيانات ان يفعلوا ذلك». واضاف غاضباً: «الفضل في ذلك كله يعود الى السناتور راند بول (الجمهوري المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة)» الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج الذي يطال توقيت المكالمات ومدتها والارقام الهاتفية التي تتم بينها، لكن ليس محتوى هذه المكالمات. من جهته، عبر بول الذي عرقل وحده دراسة النص مستفيدا من الاجراءات التشريعية المعقدة في مجلس الشيوخ، عن ارتياحه لان قانون «(باتريوت أكت) ينتهي مساء اليوم (الأحد)». وشجبت الرئاسة الأميركية التصرف «غير المسؤول» لمجلس الشيوخ. وقال الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست في بيان: «ندعو مجلس الشيوخ الى ضمان ان هذا الفشل غير المسؤول» في اقرار تمديد العمل بالبرنامج «سيدوم اقل وقت ممكن». واضاف انه «في مسألة على هذا القدر من الاهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على اعضاء مجلس الشيوخ ان يضعواً جانباً اعتباراتهم الفئوية وان يتصرفوا بسرعة». وأوضح السناتور تيد كروز المرشح المحتمل لانتخابات «الحزب الجمهوري» للرئاسة: «سنصوت هذا الاسبوع على مشروع القانون». من جهته، ذكر مصدر قريب من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان المجلس سيواصل خلال الاسبوع المقبل النظر في النص، مشيرا الى ان التصويت النهائي عليه سيتم على الارجح «الثلاثاء (اليوم) او الاربعاء (غدا)». ويلقى هذا النص تأييد شركات الانترنت وشركات المعلومات الأميركية الكبرى التي تضررت سمعتها بعد الحديث عن تعاون من قبلها مع الوكالة. كما تدعمه منظمات غير حكومية تدافع عن الحياة الخاصة وتتصدى للمراقبة الإلكترونية. وكان مجلس النواب تبنّى النص بينما ضاعف البيت الابيض دعواته من اجل اقراره. وصرح الرئيس باراك اوباما: «للاسف يحاول البعض استغلال هذا الجدل لتسجيل نقاط سياسية»، في اشارة واضحة الى بول. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) جون برينان أول من أمس: «لا يمكن ان نسمح لانفسنا» بتقليص نظام المراقبة. وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون «سي بي إس» اضاف: «اذا نظرتم الى الهجمات الارهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، فستجدون اننا نحتاج لابقاء بلدنا آمنا، ومحيطاتنا لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن». واضاف ان جماعات مثل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) تابعت التطورات «بدقة كبيرة» و«تبحث عن وسائل للتحرك». ويشكّل ذلك انتصارا للمستشار السابق في الوكالة إدوراد سنودن الذي كشف حجم البرامج الحكومية للمراقبة الإلكترونية، ويعيش حاليا في روسيا. وفي كواليس الكونغرس، اعترف السناتور عن ميتشيغن الذي يدعم مواقف بول، جاستن اماش: «لولا ما كشفه سنودن لما كنا هنا اليوم». لكنه رأى في الوقت نفسه ان سنودن «انتهك القانون»، مشيرا الى ان البت في ملف المستشار السابق للوكالة يعود الى القضاء. يذكر أن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن وافق على قانون (باتريوت) بعد هجمات 11 سبتمبر من عام 2001 وتم تمديد العمل بأجزاء منه في الولاية الرئاسية لأوباما.