تؤخذ المبالغ من الاحتياطي العام للدولة ولغاية سبعة أولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة. وقال السويط في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، فضلاً عن التضخم في أسعار السلع والمنتجات حيث لم يعد بالإمكان مقارنة القيمة السوقية للخمسين ديناراً في العام 1992م مع القيمة الفعلية للدينار في الوقت الحالي من ناحية شراء السلع أو مقارنته بالمنتجات في تلك الفترة عن الحالية. وأضاف السويط، بما أن الدولة مسؤولة عن رعاية المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم كما جاء في ديباجة دستور البلاد، فإن من باب أولى أن تقوم الحكومة برفع مستوى معيشة الأفراد من خلال تحقيق زيادة مالية على علاوة الأولاد لتخفيف الضغط عن كاهل رب الأسرة وتمكنه من مواجهة الغلاء الفاحش الذي يعانيه المواطنون وتوفير مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس.