اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، أن حديث السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات تشريعية "غير قانوني ويخالف اتفاقيات المصالحة الفلسطينية".  وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول، إن "جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بشكل متزامن وبتوافق وطني بما يتماشى مع القانون الفلسطيني".  وأضاف قاسم:" السلطة وحركة (فتح) بحديثهما عن إجراء انتخابات تشريعية فقط، تنتهك اتفاقيات المصالحة والقانون الفلسطيني".  وشدد الناطق باسم "حماس"، على أن المطلوب لإجراء الانتخابات هو "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد انتخابات شاملة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني) بتوافق وطني وتشرف عليها حكومة وحدة وطنية".  والأحد الماضي، طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، متابعة قضية الانتخابات، والمشاورات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات، من أجل عقد الانتخابات التشريعية.  وخلال لقاء جمعهما برام الله، أكد عباس دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.  وأمس الإثنين، أعلن القيادي في حركة "فتح"، محمد اشتية، خلال افتتاح مركز طبي في رام الله بالضفة الغربية، أن حركته جاهزة لخوض الانتخابات التشريعية، معتبرًا أنها "حق للشعب الفلسطيني، ومخرج من حالة الانقسام".  وفي 22 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته حركة "حماس"، آنذاك، واعتبرته "غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد عباس بالسلطة".  وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006.  ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاهرة يوم 4 مايو 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقًا للقانون الأساسي.  ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.;