وجه وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل برفع تقارير دورية حول مشاريع الطاقة النظيفة حرصاً على تحقيق الرغبة الأميرية في توفير 15% من الاستهلاك عبر الطاقة النظيفة. كشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن موافقة الجهاز أمس، على طرح مناقصة لتوريد 300 ألف عداد كهرباء وماء ذكي، متوقعة أن يطرح الجهاز الأسبوع المقبل المناقصة أمام الشركات المنافسة بعد اتمام وزارة الكهرباء والماء الرد على جميع استفسارات الجهاز المتعلقة بالمناقصة. وأشاد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين د. مشعان العتيبي، بموافقة الجهاز على طرح مناقصة توريد العدادات الذكية، لافتاً إلى أن هذا المشروع، الذي طال انتظاره من شأنه أن ينقل الوزارة نقلة نوعية ويمثل خطوة كبيرة نحو التحول الاستراتيجي، الذي تعمل الوزارة على تحقيقه، إلى جانب الخدمات المقدمة للمستهلكين. وقال العتيبي في تصريح صحافي تعقيباً على موافقة الجهاز على طرح المناقصة، إن «الوزارة بذلت جهوداً حثيثة خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ دراسات ومشاريع تجريبية للوصول إلى التصور الأفضل لتطبيق مشروع العدادات الذكية في الكويت». وتوقع أن يتم توقيع عقد مناقصة توريد العدادات الذكية مع الشركة الفائزة منتصف العام الجاري، على أن يتم تركيب أولى العدادات في الربع الثالث من العام الحالي. وذكر أن المناقصة التي سيتم طرحها تتضمن توريد 200 ألف عداد كهرباء و100 ألف عداد مياه، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم في فترات لاحقة بطرح مناقصات توريد أخرى لتغطية جميع قطاعات مناطق الكويت. الطاقة المتجددة من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء اهتمام وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بإعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد في انتاج 15 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد. وقال المصدر لـ «الجريدة» ان الوزير سيطلب من المعنيين بمشاريع الطاقة المتجددة رفع تقارير دورية عن أبرز الخطط التي يتم وضعها والمشاريع التي يتم تنفيذها بشأن مشاريع الطاقة المتجددة. بدوره، أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري قرارا بإعادة تشكيل لجنة متابعة رفع المواد والموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام التي يتم بيعها بالمزاد العلني برئاسة مراقب الحسابات في إدارة المخازن وليد الأذينة لمدة سنة. وتختص اللجنة بمراقبة دخول المركبات المخصصة للتحميل إلى موقع المواد والموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام ومراقبة عملية الميزان من خلال وزن المركبات فارغة قبل التحميل وإعادة وزنها بعد التحميل. 56 بئراً وفي اتجاه مغاير خاطبت وزارة الكهرباء والماء مؤخرا الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطلب ترسية مناقصة مشروع حفر وانشاء وتطوير 56 بئرا للمراقبة في مواقع مختلفة على الشركة الاقل سعرا بمبلغ 287610 دنانير وذلك بعد عمل الموازنة التثمينية للمناقصة. وأفادت مصادر مطلعة في الوزارة ان انشاء ابار المراقبة يهدف الى مواجهة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في المناطق السكنية الجديدة والحضرية، اذ تعد من المشاكل الحرجة التي تهدد سلامة المنشآت والبنية التحتية حيث لوحظ ان هناك ارتفاعا في مناسيب المياه الجوفية في عدد من المناطق والى مستويات حرجة وقريبة من سطح الارض حيث تتراوح ما بين 1 و2 متر، وظهرت اثارها في سراديب المنشآت والبيوت في بعض المناطق. واشارت الى ان الوزارة كان لها تجربة سابقة في هذا الصدد في منطقتي جابر الاحمد والقيروان حيث تم اجراء دراسة تجريبية بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية منذ سنوات وتم التدخل لحل المشكلة من خلال حفر وانشاء آبار صرف انتاجية ما بين عمق 40 و450 مترا، وآبار صرف متوسطة بعمق 20 الى 30 مترا، وآبار مراقبة مزدوجة واخرى مفردة بعمق 10 أمتار.