وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يكفل بسط رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية لتشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة أو شخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة 25% فأكثر من رأسمالها، بدلا من 50%، وذلك لإحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد خسارة مبالغ نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية، وتوسيع نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة المتحصلة من الشركات التي تساهم الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بحصة في رأسمالها، بتعديل نسبة هذه الحصة لتكون (25%) بدلاً من (50%) من رأسمال الشركة.