أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة اليوم بعدم الموافقة على مشروع قانون نيابي يقضي بمد سلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. ورأت اللجنة أن تعديل النص طبقا لما هو وارد في مشروع القانون، يعني فرض رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي لا يكون للدولة نسبة عالية في ملكيتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتناع تلك الشركات عن تنفيذ متطلبات أو قرارات الديوان خاصة إذا كانت ملكية المشاركين من القطاع الخاص تشكل أغلبية أسهم تلك الشركات. وأشارت اللجنة عبر تقريرها إلى أن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى إهدار إرادة المساهمين أصحاب أغلبية الأسهم في هذه الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين مالكي الأسهم، فضلا عن أن الموافقة قد تقيد حق هذه الشركات المشتركة في الاستقلالية والحرية وإدارة وتصريف شؤونها الإدارية والمالية.