دبي: سيد زكي تزامناً مع عام التسامح، أعلن محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن خفض تعرفة استهلاك الكهرباء، لسكن المقيم في فئة التملك الحر، لغير المواطن للفلل والشقق السكنية من 45 فلساً للكيلووات، والعودة إلى تطبيق نظام 4 شرائح. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في مقر الهيئة بدبي، أنه بتوجيهات الحكومة الرشيدة، بضرورة المحافظة على الاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين في دولة الإمارات، قررت الهيئة، توحيد تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء التي تحصّلها من سكن مقيم (تملك حر)، بناء على دراسة أجرتها الهيئة أخيراً للفئة المذكورة، بعد تلقيها شكاوى من المستأجرين من زيادة الكلفة. وقال إنه سيستفيد من المبادرة أكثر من 35 ألف متعامل، وستطبق على 53 ألف وحدة سكنية في المناطق التي تخدمها الهيئة، وسيكون أكثر من 70% من المستفيدين ضمن الشريحة الأولى التي تضم استهلاك 2000 كيلووات، وسعر هذه الشريحة 28 فلساً للكيلووات، بانخفاض يصل إلى 37% من التعرفة الحالية 45 فلساً، فيما يبلغ سعر الشريحة الثانية 33 فلساً لاستهلاك من 2001 - 4000 كيلووات، بانخفاض 26.7%، ونسبة انخفاض الشريحة الثالثة 17.8% لاستهلاك من 4001 - 6000 كيلووات، ب 37 فلساً. والتعرفة الأخيرة 6000 كيلووات فما فوق 43 فلساً للكيلو وات، بانخفاض 4.5%. وكشف عن أنه بناء على القراءات السابقة، تبين أن ما نسبته 70% من المتعاملين سوف تكون ضمن الشريحة الأولى. وقال صالح: «إن الخفض يعطي المتعامل حرية التحكم في استهلاكه وكلفة فاتورته، ما من شأنه تخفيف أعباء المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للأسر المقيمة على أرض الدولة». وأضاف، أنه ستطبق التعرفة الجديدة، من فبراير 2019، لللمتعاملين الذين حدثوا بياناتهم من الفئات السكنية، وسترسل رسالة نصية وبريد إلكتروني بتغير التعرفة للفئة المذكورة، أما المتعاملون الذين لم يحدّثوا بياناتهم، وعددهم نحو 18 ألفاً، فعليهم تقديم طلب عن طريق منافذ الهيئة، في المكاتب الرئيسية والفرعية، أو عن طريق الموقع الإلكتروني. وأوضح أن المبادرة، هي توحيد تعرفة التملك الحر السكني الذي أطلق عام 2015 لخدمة الكهرباء للشقق والمنازل السكنية التي يملكها غير المواطنين، أسوة بتعرفة سكن المقيم المعتمدة لدى الهيئة ضمن شرائح، بناء على دراسة للهيئة، بعد تلقيها شكاوى، من زيادة الكلفة. لافتاً إلى أن المبادرة ستطبق لساكني الشقق والمنازل، واستبعدت عدادات الخدمات، والمحال التجارية، والفنادق وسكنات العمال. وأفاد بأن الهيئة، حققت نسبة نمو في توزيع الكهرباء وبيعها، قدرها 4% على استهلاكات الكهرباء للعام الماضي، مقارنة بعام 2017، وأعلن عن بدء تنفيذ محطة توزيع رئيسية في منطقة الجزيرة الحمراء، بكلفة 115 مليون درهم، كما دشّنت 3 محطات جديدة في عجمان، وطرحت 7 محطات جديدة للطاقة للمناقصة بكلفة 1.5 مليار درهم. كما ألغت الهيئة في الربع الأخير من عام 2018، رسوم شهادة خلو الأرض من الخدمات، التي كانت تتراوح بين 100 و 1000 درهم، ويحصل عليها اليوم من دون أي رسوم. وألغت، كذلك، سداد التأمين من سكن المواطن الثاني في مطلع الربع الأخير 2018، وستسترجع جميع المبالغ المسددة إلى حسابات المتعاملين المحدثين بياناتهم، خلال الأيام، وإخطارهم برسائل نصية.