وقّعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أمس، على هامش معرض جيتكس للتقنية، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، تهدف إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة وآلية للتعاون والتنسيق، في شأن خفض استهلاك الكهرباء والماء في ثلاثة مبانٍ تابعة للإدارة. وقال مديرعام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، إنه تم الاتفاق على آليات محددة لتنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم، أهمها إعداد خطط الترشيد الفاعلة، وتبادل المعلومات، وتقديم الهيئة الدعم الفني اللازم للإدارة للتوسع في تطبيق خطط الترشيد، وعقد الاجتماعات الدورية، واشتراك الإدارة في المسابقات والجوائز المتعلقة بالترشيد التي تنظمها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وبموجب الاتفاق، ستعمل الهيئة على خفض استهلاك الكهرباء في ثلاثة مبانٍ هي المبنى الرئيس، ومبنى قسم مراقبة الجوازات، ومبنى مكتب جوازات دبا الفجيرة، وهي المباني التي تقع جميعها في نطاق المناطق التي تشرف عليها الهيئة. وأضاف صالح: سيتم تركيب الأجهزة والقطع الموفّرة للاستهلاك في المباني التي تم الاتفاق عليها، وموافاة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة بقوائم عن نسب الخفض بعد التركيب، بالإضافة إلى تخصيص فريق ميداني فني للمتابعة مع منسقي الإدارة، فضلاً عن وضع برامج تهدف لتقديم البرامج التوعوية الخاصة بترشيد الاستهلاك لموظفيها. وقال مدير عام الهيئة، إن الاتفاق سيترتب عليه مجموعة التزامات على الهيئة، أبرزها إجراء عملية تقييم لمباني الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، ووضع حلول لترشيد الاستهلاك في الكهرباء والماء، يتبعها مرحلة من التقييم والقياس لنتائج مبادرات الترشيد، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى التعاون مع الهيئة لإنجاح هذا الهدف، خصوصاً مؤسسة اتصالات، التي يفترض أنها ستوفر لنا إمكانية نقل البيانات من العدادات إلى الهيئة بأسعار مناسبة. وقال صالح لـالإمارات اليوم، على هامش المؤتمر: سنجري قياساً شهرياً للعدادات، فضلاً عن استمرارنا في تقليل الاعتماد على العدادات التقليدية، التي يجري استبدالها بأخرى ذكية، إذ إن هذا النوع من العدادات لديه القدرة على قراءة البيانات عن بعد، والتعرف إلى مناطق الصرف أو التسريب بشكل أدق، مع سهولة الوصول إليها وترشيد الطاقة وتلافي أخطاء القراءات، بجانب تحقيق رضاء المتعاملين ودقة الفواتير. وتابع صالح: نسعى للوصول إلى تسهيلات تقنية تسهم في تقليص الوقت والجهد المترتب على الهيئة والمستهلكين، وإتاحة خيار الإنفاق على الفواتير حسب الاستهلاك خلال فترات الذروة، مقابل أسعار أقل تشجيعاً للمستهلك لترشيد الصرف في الطاقة، فضلاً عن خفض التعامل من خلال العنصر البشري. وقّع المذكرة من جانب الهيئة المدير العام، محمد محمد صالح، ومن جانب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، العميد مبارك ربيع مبارك بن سنان. live.emaratalyoum.com/Event/LiveBlog_10_18_2015