حوار: عبير أبو شمالة قال محمد الأنصاري رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: «إن حجم التحويلات من الإمارات سجل نمواً إيجابياً في العام الماضي، كما ارتفعت التحويلات في الربع الأخير بقوة، وبمعدل تراوح بين 5% إلى 7%، وبلغت قيمة التحويلات الشهرية في الدولة حوالي 11 مليار درهم في ظل النشاط التجاري والسياحي». واستبعد في حوار مع «الخليج»، أن تتأثر شركات الصرافة العاملة في الدولة سلباً في ظل تنامي منافسة البنوك في مجال التحويلات، قائلاً: «إن البنوك تقدم هذه الخدمات كقيمة مضافة للعملاء؛ لكن أسعار صرف العملات في التحويلات تتفاوت بشكل كبير، مقارنة مع أسعار العملات لدى شركات الصرافة». وقال: «إن التحول الرقمي يتيح العديد من الخيارات للتحويلات أمام العميل، ما يخفض الكُلفة»، مؤكداً أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أية زيادة في رسوم التحويلات في العام الجاري. * كيف ترون أداء القطاع العام الماضي وما توقعاتكم للنمو في 2019؟ - شهد سوق الصرافة والتحويلات المالية نمواً واضحاً خلال عام 2018؛ حيث ارتفعت قيمة تحويلات العاملين في الإمارات؛ ومن حيث زيادة الطلب على عدد من العملات الأجنبية؛ حيث يسهم القطاع في تلبية احتياجات شريحة واسعة من التركيبة السكانية في دولة الإمارات من مواطنين ووافدين إلى جانب خدمة الأعداد المتنامية من السياح والزوار، لاسيما أن هناك حركة تجارية وسياحية نشطة تشهدها الدولة ترتقي بإجمالي التحويلات ليصل حجم التحويلات إلى 11 مليار درهم شهرياً. والجدير بالذكر أن هناك تغيرات طرأت خلال العام على بعض أسعار الصرف؛ أدت إلى زيادة قوة الدرهم الإماراتي، مقابل تلك العملات؛ ما أدى بالنتيجة إلى زيادة الطلب عليها من قبل أبناء جاليات تلك الدول؛ للاستفادة من التغيرات، التي طرأت على الأسعار؛ حيث كانت أبرز تلك العملات؛ هي: الروبية الهندية، والروبية الباكستانية، والبيزو الفلبيني، إضافة إلى الجنيه المصري بشكل نسبي. وتركزت الزيادة بشكل عام في الربع الأخير من عام 2018 بنسبة نمو تتراوح بين 5 -7% مقارنة مع 2017. وتجدر الإشارة إلى أن تنوع الفعاليات المصاحبة للمناسبات الرسمية؛ مثل: الأعياد واحتفالات رأس السنة في الدولة؛ يسهم في نمو مختلف الأعمال، لاسيما في قطاع الخدمات، الذي يندرج تحت مظلته سوق الصرافة والتحويلات المالية. ونتوقع استمرار الزيادة خلال 2019 بنفس النسبة ؛ نتيجة لاستقرار الوضع المالي في الأسواق؛ ونتيجة للمشاريع والاستثمارات الاقتصادية والتنموية المزمع إقامتها خلال الفترات القادمة. * كيف تتأثر الشركات العاملة في القطاع من المنافسة المتنامية مع البنوك؟ - لا يخفى على أحد أهمية قطاع الصرافة والتحويلات المالية في الدولة؛ لكن لا نرى تنافساً كبيراً بين البنوك والشركات العاملة في القطاع؛ حيث إن اهتمام البنوك بشكل عام ينصرف إلى أنشطة خارجة عن نطاق التحويلات المالية والصرافة؛ لكن تسعى بعض البنوك إلى تقديم خدمة التحويلات كقيمة مضافة لعملائها، وتقديم بعض العروض الترويجية المؤقتة فيما يتعلق برسوم التحويل؛ لكن تتفاوت أسعار صرف العملات في التحويلات بشكل كبير. * هل ترى الشركات نفسها مدفوعة لزيادة الرسوم في المرحلة القادمة مع ارتفاع الكُلفة؟ - رغم أن هناك ارتفاعاً على تكاليف مزاولة الأعمال في الإمارات؛ لأسباب عدة؛ أهمها: -على سبيل المثال لا الحصر- ارتفاع الإيجارات؛ والتكاليف التشغيلية؛ وفرض ضريبة القيمة المضافة؛ لكن لا نتوقع على المدى القصير أي زيادة على الرسوم؛ حيث يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مجال التحويل الرقمي، وينصرف التركيز على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا؛ المتمثلة في تعزيز دور ما يُعرف ب«التحويل الذكي»؛ من خلال الوسائل المتطورة المتاحة لدى العميل؛ مثل: الهواتف الذكية؛ ما يؤدي إلى زيادة خيارات التحويل المتاحة لدى العملاء، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في التكاليف، وعليه لا نتوقع أي زيادة على الرسوم خلال عام 2019. * ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع وما سبل مواجهتها؟ - هناك معايير جديدة أقرها المصرف المركزي منذ بداية العام الجاري، تتطلب بيانات ومتطلبات أكثر حتى على مستوى المعاملات الصغيرة، ونؤكد بأن هذه المعايير الجديدة تخدم مصلحة شركات الصرافة والتحويلات المالية، وتعد إضافة مهمة؛ حيث ستحكم ممارسات الشركات العاملة في القطاع؛ لكن مواكبة التطور في مجال التحويلات المالية والصرافة، واستيفاء هذه المعايير؛ يتطلب تدقيقاً بالغاً في جوانب عدة؛ أبرزها: الامتثال؛ ومواجهة غسل الأموال؛ حيث تعد دولة الإمارات من أهم البلدان التجارية في المنطقة، إضافة لكونها وجهة سياحية مفضلة لدى جنسيات مختلفة. * هل تتوقع المزيد من عمليات الاستحواذ أو الدمج في الفترات القادمة ؟ - تواجه العديد من الشركات الصغيرة مشكلة حيال ذلك، خاصة مع تحديد بداية يناير/‏كانون الثاني 2019 كموعد نهائي لاستيفاء هذه المعايير، وستجد العديد من الشركات نفسها ملزمة على تعزيز البنية الداخلية الخاصة بها في مختلف الجوانب * هل تمتلكون خططاً للتوسع خارج الدولة؟ - نعمل باستمرار على دراسة الخيارات والعروض المتاحة في الدول، التي يمكن أن نتواجد فيها، التي تمكننا من تقديم خدماتنا إقليمياً، على الرغم من كوننا نغطي حاجة العملاء؛ من خلال الوكلاء والمراسلين في مختلف دول العالم. الإمارات أقوى بنية مالية قال محمد الأنصاري :تمتلك الإمارات أقوى بنية مالية على مستوى المنطقة، ولديها نظام تحويل مالي يعد الأسرع؛ من حيث وقت التنفيذ؛ ما يتيح إنجاز أكثر من 250 ألف معاملة تحويل مالي بشكل يومي. وتحرص الشركات على فرض رسوم بسيطة ثابتة لا ترتبط بنسبة مئوية من مبلغ التحويل؛ ما يسهم في توازن مستوى الخدمات المالية؛ لتكون في متناول الجميع. وعلى الشركات العاملة في القطاع توفير خدمات مالية آمنة، لاسيما مع وجود التحويلات؛ من خلال المنافذ الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية، وعليها أيضاً أن تحافظ على معايير حماية العملاء، ومعايير إدارة المخاطر، وتطبيق متطلبات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال، التي تعد الركيزة الأساسية في نشاط شركات تحويل الأموال. توسيع نطاق خدمات الشركات أكد محمد الأنصاري انه على الشركات أن تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها؛ استعداداً للفعاليات والمشاريع المستقبلية الضخمة، التي ستشهدها البلاد؛ ومن أبرزها: معرض «إكسبو 2020» وانعكاسه الإيجابي في تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، التي ستنعش السوق المحلي، وستزيد حركة التحويل المالي في الدولة، إضافة إلى بعض المشاريع الضخمة؛ لتطوير البنية التحتية؛ مثل: مشروع قطار الاتحاد؛ ومشروع تطوير مطار أبوظبي الدولي؛ وتوسعة مطار آل مكتوم بدبي، مع التنويه إلى أن استحداث مثل تلك المشاريع؛ يتطلب جلب المزيد من الأيدي العاملة الأجنبية؛ تلبية لحاجات تلك المشاريع، وبالتالي النمو في سوق التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية بشكل إيجابي وملموس.