حسام عبدالنبي (دبي) أصدر مصرف الإمارات المركزي بداية شهر مارس الجاري معايير (إلزامية) جديدة لممارسة شركات الصرافة والتحويلات المالية لأعمالها بهدف أن تصبح الشركات أكثر توافقاً مع المعايير العالمية وتغيير نظرة بنوك المراسلة العالمية لشركات الصرافة وتصنيفها على أنها معيار عالي الخطورة، حسب راجيف رايبانتشوليا، الأمين العام لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، مؤكداً أن «المركزي» منح شركات الصرافة مهلة 9 أشهر لتطبيق المعايير الجديدة بحيث يبدأ التطبيق في بداية العام المقبل. وقال رايبانتشوليا، خلال مؤتمر «إزالة المخاطر والتحويلات المالية – التحديات والتوجهات المستقبلية « الذي نظمته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، إن معايير المركزي الجديدة شركات الصرافة المحلية متوافقة مع المعايير العالمية بعد أن عانت شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة من صعوبات في إتمام معاملاتها المصرفية، بسبب اتباع بنوك عالمية، وخاصة البنوك التي توفر مقاصة للدولار الأميركي، سياسة (اللامخاطر) بدلاً من تبني مفهوم إدارة المخاط، مشيراً إلى أن تلك المعايير توفر حلولا كاملة وخطوات واضحة لأداء الشركات لأعمالها سواء في التحويلات المالية أو التعامل على العملات الأجنبية ونظام حماية الأجور للفئات المحرومة من التعامل مع البنوك. وتوقع رايبانتشوليا، أن تخسر شركات الصرافة والتحويلات المالية خلال عام 2018 نسبة تراوح بين 10% إلى 15% من عملائها من المشمولين مالياً (من لديهم حسابات مصرفية) بسبب توجههم إلى التحويلات المالية، عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك للاستفادة من عدم وجود رسوم للخدمة، وذلك بعد أن خسرت نسبة تراوح بين 7% إلى 9% من تلك الفئة من العملاء خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من 2017، موضحاً أن زيادة توجه المقيمين في الدولة إلى التحويلات المالية غير النقدية عبر القنوات الإلكترونية التي توفرها البنوك أصبح من اهم التحديات التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية في الوقت الحالي، ولكن قد يعوض ذلك الزيادة في التحويلات المالية من فئة العمال والتي لا يمكنها التعامل مع البنوك وكذلك الزيادة في أعداد العملاء الوافدة من تلك الفئة في حال زيادة عدد المشاريع العقارية والإنشائية المنفذة في الدولة والتي تتطلب مزيداً من العمالة الجديدة. وعن كيفية تغلب شركات الصرافة والتحويلات المالية على المنافسة مع البنوك والتي تقدم خدمة تحويل الأموال من دون رسوم، أجاب رايبانتشوليا، أن الأمر يتطلب من الشركات أن تتوجه نحو رقمنة خدماتها من أجل تمكين العملاء من إجراء التحويلات المالية من أي مكان سواء المنزل أو المكتب وعبر القنوات الإلكترونية مثل الهاتف المحمول وغير ذلك، مشيراً إلى أن المنافسة بين الجانبين على توفير سعر تحويل للعملات المختلفة التي يتم التحويل بها قد تكون عنصراً للمفاضلة لاسيما وأن البنوك تنظر لذلك الأمر على أنه وسيلة لخدمة العملاء وليس كمصدر للدخل. ورداً على سؤال عن مشكلة رفض بنوك المراسلة العالمية التعامل مع بعض شركات الصرافة في الدولة، قال رايبانتشوليا، إن التعامل مع شبكة «سويفت» العالمية كمنصة عالمية ربما يقلل الفجوة بين شركات الصرافة المحلية ومتطلبات البنوك العالمية حيث إن «سويفت» تعد نظاما موحدا أسهل وأرخص للتعامل، فضلاً عن أنه مقبول ومعتمد من كل البنوك العالمية، منبهاً إلى أن شبكة «سويفت» لديها نظام اعرف عميلك»KNC « الذي يوفر تفاصيل كاملة عن الشركات التي تجرى عملية التحويلات المالية ما يجعل التعامل معها أيسر بسبب تطبيق معايير واضحة للامتثال مع المتطلبات العالمية، داعياً في الوقت ذاته شركات الصرافة والتحويلات المالية المحلية إلى تطوير وتقوية أنظمتها الداخلية من أجل تلبية المتطلبات العالمية. ... المزيد