قال موقع «فويس أوف أميركا»، إن السعودية ربما تندم على الهجمات السياسية التي شنّتها جهات إعلامية تابعة لها على عضوتين مسلمتين من أعضاء «الكونجرس» عن الحزب الديمقراطي خلال انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن إحداهما -وهي النائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا- قد فازت بمقعد في إحدى لجان مجلس النواب، التي تمتلك سلطة عرقلة مبيعات السلاح للنظام السعودي.ذكر الموقع -في تقرير له- أن عمر قد فازت بعضوية لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مضيفاً أن عمر وزميلتها رشيدة طالب صارتا محل انتقاد من وسائل إعلامية سعودية، وأكاديميين ومعلقين معروف عنهم قربهم من النظام السعودي، حيث وجّه هؤلاء الكتّاب تهم الأخونة والأسلمة للنائبتين عن الحزب الديمقراطي. ونقل الموقع عن إلهان عمر، عقب دخولها لجنة العلاقات الخارجية الأسبوع الماضي قولها، إنها عازمة على وقف مبيعات السلاح لمنتهكي حقوق الإنسان مثل السعودية، وأكد الموقع، أن الهجمات السعودية على عمر وطالب لم تتوقف منذ انتخابات التجديد النصفي، إذ تصف النائبتان توجههما السياسي بأنه يتبع فكر الديمقراطيين الاشتراكيين، وأشار إلى كونهما أول مسلمتين تفوزان بمقاعد في «الكونجرس» ضمن مجموعة من النواب الجدد ذوي الفكر التقدمي، والذين تعهدوا بإحداث تغيير كبير داخل المجلس التشريعي، وداخل الحزب الديمقراطي نفسه. وأشار الموقع إلى هجمات يشنّها كتّاب سعوديون وقناة «العربية» على النائبتين الديمقراطيتين باعتبارهما من الإخوان المسلمين، الذين اخترقوا «الكونجرس» لتخريب علاقة المملكة بإدارة ترمب. لكن المؤيدين لإلهان عمر ورشيدة طالب رأوا في الهجمات الإعلامية السعودية محاولات شيطنة مثيرة للسخرية، قائلين إن التشويه نابع من انتقاد النائبتين للأوضاع الحقوقية المزرية داخل المملكة المتشددة، وما وجّهاه من توبيخ لولي العهد محمد بن سلمان وسياساته المتهورة. ولفت الموقع إلى أن عمر وطالب انتقدتا طريقة معالجة الرئيس ترمب لفضيحة اغتيال الرياض للصحافي جمال خاشقجي، وسخرت عمر من إدارة ترمب بقولها: «إن المملكة لها أهمية استراتيجية في التستر على الفظاعات التي ترتكب يومياً في حق الأقليات والنساء والنشطاء، والإبادة في اليمن، ثم جريمة قتل خاشقجي». وأوضح الموقع، أن دفاع عمر وطالب عن حقوق الإنسان ورفض السلطوية، لا يقتصر على الانتهاكات السعودية فقط، بل يمتد إلى إسرائيل أيضاً، إذ أكدت رشيدة طالب -المواطنة الأميركية من أصل فلسطيني- أنها لن تُقرّ المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لتل أبيب أو أية دولة لا تحترم العدالة والمساواة، وترى النائبة طالب، أن أميركا يجب أن تستعمل المساعدات العسكرية كوسيلة ضغط على الدول الأخرى لتنفيذ إصلاحات مدنية.;