قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 570 مليون يورو (647 مليون دولار) على شركة ماستر كارد لبطاقات الائتمان، لقيامها بالحد من إمكانية أن يستفيد التجار من ظروف أفضل تقدمها بنوك موجودة في مكان آخر في السوق الموحدة، وهو ما يعد انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن مدفوعات البطاقات تلعب دورا رئيسيا في السوق الموحدة سواء للمعاملات الداخلية أو للمدفوعات عبر الحدود أو عبر الإنترنت.وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر في بيان صحافي، إن المستهلكين الأوروبيين يستخدمون بطاقات الدفع يوميا عندما يشترون الطعام أو الملابس أو يجرون عمليات شراء عبر الإنترنت. وأشارت إلى رفع (ماستر كارد) «بشكل مصطنع» تكاليف مدفوعات البطاقات من خلال منع التجار من التسوق للحصول على أفضل الشروط التي تقدمها بنوك في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي، ما ألحق أضرارا بالمستهلكين وتجار التجزئة بالكتلة الأوروبية.وتعد (ماستر كارد) صاحبة ثاني أكبر منظومة لبطاقات الائتمان في المنطقة الاقتصادية الأوروبية على صعيدي معدلات إصدار بطاقات المستهلكين وقيمة المعاملات التي تجري من خلالها. وبموجب منظومة (ماستر كارد) تقدم البنوك خدمات متعلقة ببطاقات الائتمان بموجب العلامات التجارية المشتركة لبطاقات (ماستر كارد) و(مايسترو). وتعمل (ماستر كارد) كمنصة توفر من خلالها المصارف لعملائها بطاقات دفع وتضمن إتمام معاملات الدفع بالبطاقات وتحويل الأموال إلى بنوك تجار التجزئة. وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية بأن «ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للبائعين والمستهلكين وإلى تنافسية محدودة عبر الحدود وإلى تجزئة زائفة في السوق الموحدة». وأضاف: «على هذا الأساس، استخلصت المفوضية أن قواعد ماستر كارد تمنع البائعين من الاستفادة من الرسوم المنخفضة وتحد التنافسية بين البنوك عبر الحدود في خرق لقواعد مكافحة الاحتكار التي وضعها الاتحاد الأوروبي». وأكدت أن «الانتهاك انتهى عندما عدلت ماستر كارد قواعدها مع دخول أنظمة الرسوم المتبادلة».وحسب تقارير إعلامية أوروبية، كانت الغرامة أعلى، لكن بروكسل خفضتها بنسبة 10 في المائة لشكر «ماستر كارد» على تعاونها. ولم تحتج «ماستر كارد» عليها. وقالت الشركة إن «هذا القرار مرتبط بممارسات قديمة فقط، ويغطي مدة محدودة تبلغ أقل من عامين ولن يتطلب إدخال أي تعديل على ممارسات ماستر كارد التجارية الحالية».