تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال عام 2018 إلى 2,7%، وهو أدنى مستوى في ست سنوات، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الثلاثاء، في وقت تتراجع نسبة التأييد للرئيس مون جاي إن في استطلاعات الرأي بسبب المخاوف حول الاقتصاد الحادي عشر عالمياً. وأدى الاستياء الشعبي حيال الوضع الاقتصادي المتباطئ، وخصوصاً نسبة البطالة المرتفعة نسبياً بين الشباب، إلى تراجع نسبة التأييد للرئيس إلى 50% فقط مقابل 80% في مايو بعد قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويأخذ منتقدوه على استراتيجيته الرئيسية القائمة على "نمو مدعوم من العائدات"، والتي تمر عبر زيادة قوية للحد الأدنى للأجور، أنها تسيء تحديداً إلى الذين تريد مساعدتهم من خلال زيادة تكاليف التوظيف. كما أن عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع أسلحة الأخيرة النووية، ينعكس سلباً على شعبية الرئيس مون. وأوضح البنك المركزي أن معدل النمو تراجع عام 2018 بمقدار 0,4 نقطة مئوية بالمقارنة مع العام الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2012 حين بلغ 2,3%. ويقوم اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل كبير على الصادرات وقد تأثر بتباطؤ اقتصاد الصين، الشريكة التجارية الأولى لسيول. كما تعاني كوريا الجنوبية من تبعات #الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة، القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم. لكن البنك المركزي أشار إلى تحسن في الفصل الأخير من العام الماضي، مع زيادة نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,1% على أساس سنوي، تحت تأثير النفقات العامة والاستثمارات في البناء والبنى التحتية. وأقال مون في نوفمبر وزير المالية ومساعده للاستراتيجية السياسية، ثم استقال رئيس مكتبه في مطلع الشهر الجاري.