قال جعفري نسب، المدير التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب واتصالات قطاع #النفط في #إيران، لوکالة أنباء "إيسنا"، الثلاثاء، إن اتفاق مقايضة النفط مع إحدى دول بحر قزوين (كازاخستان)، والعراق (منطقة كركوك النفطية)، توقف منذ أشهر. وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار الماضي، وفرضت عقوبات على طهران على جولتين بدأت الأولى في أغسطس/آب الماضي، فيما بدأت الجولة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تخفيض صادرات إيران من النفط إلى الصفر. وتحسُّبًا من تأثير مثل هذه العقوبات النفطية على أسعار النفط العالمية، ومراعاة لبعض مستوردي النفط الإيراني، فقد استثنت الولايات المتحدة من العقوبات النفطية على إيران، ثماني دول وسمح لها بشراء النفط من إيران. وفي هذا السياق، لجأت طهران إلى عمليات مقايضة نفطية، بحيث يقوم جيران إيران بتسليم النفط إلى الجمهورية الإسلامية على الحدود الشمالية والغربية، وتقدم لهم إيران نفس الكمية من النفط في الخليج العربي. النقطة الإيجابية في هذه الصفقة لم تكن تلقي المال من أجل مقايضة النفط فقط، بل إن تكلفة نقل النفط من الجنوب إلى المصافي الشمالية والغربية تضاءلت بالنسبة لإيران أيضًا. وکانت إیران توفر جزءًا من النفط اللازم لمصافي طهران وعيلام من نفط جيرانها، وتزود نفس الكمية من النفط للعملاء الكازاخستانيين والعراقيين في الخليج العربي. ووفقًا لوکالة "إيسنا"، فقد "تم في العام الماضي، تسليم 3.3 مليون برميل من النفط الخام إلى مصفاة طهران عن طريق المقايضة و700 ألف طن (ما يعادل 5.2 مليون برميل) من النفط العراقي إلى إيران". وقال جعفري نسب عن عمليات المقايضة مع الجيران الشماليين، إن قسم الشؤون الدولية في وزارة النفط يجب أن يكون قادرًا على توقيع عقود جديدة لتستتب عمليات المقايضة. وتابع: "في الوقت الراهن، لم يتم تجديد العقود التي تم إبرامها والمفاوضات جارية مع قسم الشؤون الدولية في وزارة النفط. كما أن مقايضة نفط كركوك متوقفة أيضًا". وفي إشارة إلى حديث حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية العراقية، قالت "إيسنا": "من غير المرجح أن تُستأنف المقايضة، لأن العراق في طور الإعداد لتصدير نفط كركوك عن طريق خط أنابيب كركوك-جيهان (تركيا). ولا تهتم إيران باستئناف المقايضة أيضًا، كما أنها لا تود إعطاء حصتها التصديرية للعراق".