قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن المحادثات مع نظيره الإيراني بيجن زنجنه في موسكو أمس، لم تسفر عن اتفاق نهائي لمبادلة النفط بالسلع بين البلدين. وبحسب "رويترز"، فقد نفى نوفاك التوصل إلى اتفاق نهائي لكنه عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع سيضم حكومتي البلدين في الخريف القادم. وقد تشهد الفترة المقبلة تقدماً في المحادثات قد يسفر في الأخير عن توقيع اتفاق مقايضة نهائي بين البلدين قد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، حيث تقدم موسكو بموجبه معدات وسلعا روسية الصنع في مقابل النفط الإيراني. وبرغم أن إيران ليست ممنوعة من شراء الغذاء والسلع الإنسانية بموجب العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، إلا أن التدابير التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت من صعوبة تلك الصفقات في العامين الأخيرين. وتشير دلائل على أن المواطنين الإيرانيين بدأوا في تخزين المواد الغذائية مع ارتفاع الأسعار في أعقاب تخفيضات في الدعم الحكومي لأسعار السلع، واعترف مسؤولون إيرانيون بوجود مشكلات في الاستيراد لأسباب أبرزها رفض البنوك الدولية أن تكون طرفا فيها. وأوضح مصدر تجاري أوروبي أنه توجد مشكلات في سداد قيمة الصفقات، ويبدو أن إيران تواجه صعوبات على صعيد تمويل التجارة، والأمر يتعلق بتعقيدات مصرفية عطلت شحنات لعدد من الموردين. وتشير عدة مصادر تجارية إلى صعوبات متنامية في فتح خطابات الاعتماد الضرورية لضمان سلاسة عملية تسليم البضائع، وأفاد مصدر تجاري أوروبي ثان، أن المصارف الغربية غير مستعدة أن يكون لها دور، وبمجرد أن ترى المصارف اسم إيران على الأوراق فإنها ترفض الموضوع. ويرى مصرفيون ومسؤولون حكوميون أن المصارف الغربية تنأى بنفسها عن محاولات إيران إشراكها في تمويل الصفقات الإنسانية، خشية أن تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، فيما صرح مسؤول حكومي إيراني مشترطا عدم الكشف عن هويته، أنهم ما زلوا لا يستطيعون فتح خطابات اعتماد، مضيفاً أن المصارف الدولية تشعر بالقلق أو أنها خائفة من إبرام صفقات مع إيران، ونحن لا نعرف ما الحل، فعشرات السفن تنتظر في الموانئ وليس بوسعنا أن نفعل شيئا. ويرفض عديد من البنوك الدولية المشاركة في الصفقات مع إيران خشية فرض عقوبات عليها أو تغريمها، وهناك عقبة أخرى تتعلق بقيود النقد الأجنبي في إيران، فكثيرا ما يتعين على السفن الواصلة لإيران بالحبوب الانتظار لأسابيع حتى يوافق البنك المركزي الإيراني على تخصيص أموال لسداد قيمة الشحنة. ونوهت مصادر مصرفية وتجارية بأن عدة مصارف إيرانية معزولة عن نظام الدفع الإلكتروني العالمي "سويفت" وهو ما يزيد من تعقيد مشكلات التمويل، ولهذا يجب ألا نستبعد أي تأخيرات بيروقراطية أخرى في إيران في إدارة المتاح المحدود من النقد الأجنبي حتى يتم تخفيف العقوبات على النحو السليم.