طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته 46 أمس وزارة الخدمة المدنية بالتوسع في توظيف المرأة وتحقيق العدالة في إجراءات التوظيف والتأكد من سلامتها وخلوها من التمييز، ورفع تقرير خاص لمجلس الوزراء يتضمن الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة والمراجعة الدورية للتصنيفات الوظيفية وتصحيحها وتصنيف التخصصات الجامعية غير المصنفة، وإحلال خريجي الجامعات مكان الأجانب. وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/1434هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية، كما أوصت اللجنة وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها، ووضع الضوابط التي تحكم النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة. وطالب الدكتور ناصر الموسى الوزارة بالتوسع في توظيف المرأة وعدم اقتصارها على الصحة والتعليم وأقترح إجراء دراسة عن مدى تحقيق العدالة في إجراءات التوظيف والتأكد من سلامتها وخلوها من التمييز واستبعاد بعض الشروط غير المتعلقة بالوظائف المقدم لها. فيما طالب الدكتور مشعل السلمي برفع تقرير خاص لمجلس الوزراء يتضمن الجهات الحكومية التي لديها وظائف شاغرة لمعالجتها، مشيراً إلى ذكر التقرير أن الوظائف الشاغرة 164387 وظيفة تمثل 11.88 في المائة من إجمالي الوظائف المعتمدة، وهي مقاربة لنسبة البطالة في المملكة، وتساءل عن شغور 19540 وظيفة بسلم رواتب المستخدمين وقال: هل صعب أن نجد من هو مؤهل لها؟ وأوضح الدكتور صدقة فاضل وجود تخصصات جامعية لم تصنف بعد من قبل الوزارة، وطالب الوزارة بإجراء مراجعة دورية للتصنيفات وتصحيح ما يجب تصحيحه منها. وطالب الدكتور ناصر بن داود الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لإحلال خريجي الجامعات مكان الأجانب، وإيجاد وظائف لخريجي الجامعات، منتقداً استمرار الجامعات بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من الخارج، وأشار لوجود 4000 مواطن من حملة الشهادات العليا يبحثون عن عمل، وتحفظها على التعاقد مع حملة الشهادات العليا من المواطنين، وكشف عن تعاقد جامعة سعودية مع 40 أستاذا مساعدا من كندا لتدريس اللغة العربية فيها، كما طالب بالنظر في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين ومقارنتها بالشركات الكبرى مثل أرامكو. وانتقد الدكتور خالد السراني طويل إجراءات التوظيف واستمرارها لأكثر من سبعة أشهر، وتعقيد ترقيات الموظفين وطالب بإعادة دراسة آليات التوظيف والترقية، وأشار إلى وجود 42 ألف وظيفة شاغرة بين محوري الصحة والهندسة، مطالباً بمعالجة ذلك. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/1433هـ، وأوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، وزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها. وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.